وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أمر المحقق بمكتب النائب العام بحبس رئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي، وذلك عقب استظهار الظروف الملابسة لواقع انحراف المسؤول عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه؛ بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام؛ فاستدلَّ المحقق، على اتجاه إرادة مسؤول الجهاز إلى إبرام عقود توريد معدات؛ وصرف أثمانها مع علمه أنه أعلى من ثمن بيعها لدى الـمُصَنِّع المتعاقد معه.
كما تسلم المعني معدات لا تتوافق مواصفاتها واستعمالاتها مع البيانات المتفق عليها في العقود؛ وتعمُّده تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى جهة الإدارة؛ فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
