وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تكللت جهود إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا بنجاح جديد في مجال المنازعات الخارجية، حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ مليون جنيه مصري مجموع قيمة التعويضات التي يطالب بها أحد المواطنين المصريين عما يزعمه من أضرار مادية ومعنوية حاقت به جراء ما يدعيه من تعرضه للقبض والحبس والضرب والاستيلاء على أمواله عندما كان متواجدا في ليبيا حتى عام 2013، حيث قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في دعواه بجلسة يوم 28 يناير 2021 بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف .
كما جنبت جهود الإدارة أيضا الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه مصري، قيمة الحجز الإداري الموقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر من قبل إدارة المطالبات القضائية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في المطالبة بالرسوم القضائية رقم 8342/2001 ، 2002 عن الدعوى رقم 15379/2001، حيث قضت محكمة استئناف القاهرة في الطعن بالاستئناف المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بجلستها المنعقدة في تاريخ 17 يناير بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل، والزمت المستأنف ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة.
يذكر أن هذان الحكمان قد أصبحا نهائيان وباتان بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليهما بالطريق المناسب دون طعن ، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري .
