وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تكللت جهود إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية بكسبها لقضية الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر بباريس في تاريخ 9 ديسمبر 2016 ضد الدولة الليبية لصالح المستثمر الألماني من أصل تونسي “سليم بن مختار غنية” والقاضي بتعويضه مبلغ (120) مليون دولار أمريكي ، حيث أصدرت هيئة التحكيم قرارها يوم 24 مايو 2019 والقاضي منطوقه بالرجوع عن الحكم التحكيمي المشار إليه وسحبه والزام المستثمر المذكور بأن يدفع للدولة الليبية كافة المصاريف والأتعاب التي تكبدتها في هذا السبيل والمقدرة بما قيمته (1,111,144.74 يورو) وذلك استنادا إلى ما قدمته إدارة القضايا من أدلة تثبت صدور ذاك الحكم بناء على عملية احتيال وتواطؤ بين المستثمر سالف الذكر ومسئولين بالجهات الإدارية في الدولة بهدف تضليل هيئة التحكيم من أجل مصالح خاصة .
وسبق لإدارة القضايا وأن تصدت للحجز الذي أوقعه المستثمر المذكور بناء على الحكم المشار إليه، على أموال مصرف ليبيا المركزي المودعة لدى بنك أجريكول في فرنسا بقيمة (100) مليون دولار أمريكي ، وذلك برفع هذا الحجز بموجب الحكم الصادر عن محكمة نانتير بفرنسا في تاريخ 22 نوفمبر 2018 .
