وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
قدم عشرات المحامين والمواطنين دعوى قضائية أمام دائرة القضاء الإداري طرابلس، طعناً في قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتخصيص قطع أراضي لسفارات (تركيا، أمريكا، قطر، الإمارات).
وقال أحد المحامين المقدمين لهذه الدعوى “عمر الحباسي” في لقاء خص به وكالة الغيمة الليبية للأخبار، بادرت بنشر دعوة عبر حسابي على التواصل الاجتماعي لإقامة دعوى قضائية فيما يخص هذا القرار، ولقد لاقت استجابة واسعة من قبل الزملاء المحامين وعامة المواطنين وبشكل لافت، حتى أن هناك العديد من المواطنين عرضوا دفع الرسوم المستحقة عن رفع هذا الطعن، واصفاً عدد الذين استجابوا لهذا الموضوع مطالبين بإدراجهم في الطعون بالمهول من القانونيين والمواطنين، ومنهم أعضاء بمجلس النواب ومجلس الدولة وأيضا أعضاء بالهيئات القضائية.
وبين “الحباسي” أنهم استندوا في تقديم هذه الطعون على أن الجهة المخولة للتخصيص بالتشريعات النافذة هي لجان التخصيص في البلديات، أي أن بلدية تاجوراء لتخصيص العقارات هي المختصة بتخصيص أي عقارات مملوكة للدولة، ومن ناحية أخرى إذا كان هناك طرف أجنبي فإن رئاسة الوزراء تُعطي الإذن فقط وليس تخصيص.
وأكد المحامي “عمر الحباسي” أنه تم فعلياً تقديم هذه الطعون وجار العمل عليها.
