وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
استنكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اعتقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ونائب فريق الخبراء الحكوميين الليبيين المعنيين بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “مجدي الشبعاني” .
وذكرت الهيئة أن ذلك على تم إثر تلقي “الشبعاني” رسالة نصية على هاتفه و دعوته لزيارة النيابة العسكرية طرابلس؛ وبعد ذهبه تم اعتقاله دون أي اجراءات توافق صحيح القانون والتي من أهمها رفع الحصانة من قبل رئيس الهيئة عن الحاملين لصفة مأمور الضبظ القضائي؛ بحسب الهيئة التي أوضحت أن هذا الفعل جاء بعد تقديم شكوى من “الشبعاني” للنائب العام المدني عن تجاوزات قانونية قامت بها النيابة العسكرية في وقت سابق ضد الهيئة و ضده شخصيا.
وأعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات غير دستورية وغير قانونية جملة وتفصيلا وتعد خاطفا لموظف عام و مخالف لكافة التشريعات النافذة والمبادئ القانونية والتى من أهمها مبداء الفصل بين السلطات (التشريعية-القضائية-التنفيذية) ومبادئ المحكمة العليا ومبدأ سيادة القانون، وأن مثل هذه الأفعال تقوض عملية تنفيذ الدولة الليبية لاتفاقية الأمم المتحدة والدور الرقابي المناط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وحملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المسؤلية كاملة للسلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي – وزارة الدفاع) على هذا الفعل و استمرار حجز أحد موظفي الهيئة، مناشدة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الأعلى للقضاء للتدخل الفوري لاطلاق سراح “مجدي الشبعاني”.
