أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديد حيال تصاعد حالات القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات التي شهدتها طرابلس خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت (8) حالات قتل واغتيال، والتي استهدفت عناصر جماعات وتشكيلات مسلحة ومواطنين مدنيين في احتكام واضح لسياسة استفاء الحق بالذات وعدم الاحتكام للإطار القانوني في محاسبة الجناة من خلال اللجوء إلى القضاء.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام بإتخاذ التدابير اللازمة في فتح تحقيقات شاملة وشفافة حيال هذه الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون و تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المسؤولية القانونية الكاملة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني حيال ممارسات وأفعال الجماعات والتشكيلات المسلحة التابعة لها والتي تمس بسلامة وأمن وحياة المواطنين من خلال ممارسات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والاغتيالات التي ظهرت مؤخرآ بمدينة طرابلس، وعدم التحرك لوقف هذه الممارسات والأفعال الجسمية من خلال حماية أمن المواطنين وردع الجناة من عناصر التشكيلات المسلحة التابعة للوزارة وتقديمهم للعدالة ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة واستمرار صمت الوزارة حيال هذه الممارسات والأفعال الجنائية والحالة الأمنية السيئة بمدينة طرابلس التي تشهد انتشار وتصاعد معدلات الجريمة والجريمة المنظمة بالإضافة إلى حوادث الاختطاف والاعتقال القسري والسطو المسلح.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط جرائم جنائية على المستوى المحلي، وإنما تصنف إنتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وترقى إلى مصاف جرائم الحرب ، و مرتكبي هذه الجرائم البشعة يمكن ملاحقتهم بكونهم مجرمي حرب.
