وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
استهجن المجلس الأعلى للقضاء منطق المحاصصة المناطقية وما اتجهت إليه مخرجات بعض الحوارات واللقاءات بين عدد من الأطراف الليبية خارج البلاد لايجاد مخرج وتسوية للصراع الساسي.
ورفض المجلس الأعلى للقضاء ما يتعلق من تلك الحوارات بالسلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها، مكرراً عدم الاستجابة للقيام بهذا الأمر، موضحاً أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية وظهير دستوري، ولا يمكن الركون لرأي أي مجموعة هنا أو هناك لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد.
وأشار المجلس إلى كونه السلطة الوحيدة التي ظلت موحدة لكل ليبيا بين السلطات الثلاث المنتخبة، وأن استهدافها بهذا التوزيع سينال من هذه الوحدة ومن استقلال القضاء، الذي يعد من المبادئ الدستورية المصانة.
