وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أجرت سلطة التحقيق؛ بحثاً؛ غايته استظهار الظروف الملابسة لواقعات التعدي على حرمة الأموال الموصوفة بالعمومية؛ فاستدلَّ نائب النيابة بمكتب النائب العام، على تآمر مسؤول الإدارة مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، على اختلاس مبلغ قدره ثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار، كان تحت عهدتهم ؛ فتحصَّلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة اقتضت تحريك الدعوى الجنائية في مواجهتهم.
وبضبط وإحضار مسؤول الإدارة بمسعى رجال السلطة العامة التابعين للوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية؛ باشر المحقق إجراء استجوابه؛ وسجل اعترافه بارتكاب الواقعة، ثم أمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، واتخذ تدابير ملاحقة بقية الجناة الغائبين، وتتبع وجهة المبالغ المالية المختلسة.
