وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أمر وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ بالحبس الاحتياطي لمدير سابق بفرع مصرف الصحارى جنزور؛ وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية في السابق، وذلك لبحث مؤشرات اتجاه إرادة الموظفين بفرع المصرف إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها.
واستدل المحقق، حتى الآن، على صحة تسبب الموظفيْن في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام؛ واسهامهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمّدهما خصم ما يزيد على (35) مليون دينار من أموال المصرف، عبر إجراء عملية قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين؛ ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.
وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين؛ قرر حبسهما احتياطياً؛ واجرى تدابيره ليشمل التحقيق بقية المشتبه فيهم .
