وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
خاطب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور”وكلاء كلاً من وزارة الداخلية، الخارجية، المواصلات، مدير منفذ مطار مصراتة الدولي، حول واقعة خرق الإجراءات القررة في شأن تنظيم عودة المواطنين الليبيين الموجودين بالدول الأخرى، مشيراً لما ورد بكتاب القنصل العام الليبي في تركيا بشأن إفادة مدير الإدارة العامة للرقابة الخارجية بهيئة الرقابة الإدارية بملابسات وظروف واقعة عودة عدد من المواطنين الليبيين دون أن يكونوا من ضمن الخطة الموضوعة للحجر الصحي وبرنامج الترحيل.
وافادت النيابة العامة بمباشرتها للتحقيق حيال واقعة عدم الإلتزام بما تفرضه القوانين من واجب حماية السلامة العامة وصحة المجتمع وحمايته من الأخطار التي تهدده، كما طلبت النيابة في هذا الصدد موافاتها بالتالي :
- أسماء المواطنين الذين كانوا ضمن المستهدفين بالعودة بتاريخ 05 مايو 2020.
- أسماء المواطنين الذين أدرجت أسمائهم بقائمة العائدين دون أن يكونوا من ضمن خطة الحجر.
- أسماء الموظفين العموميين الذين أسند غليهم أمر عودة المواطنين الموجودين في تركيا بتاريخ 05 مايو.
وشدد النيابة العامة على أنه لايمكن لأي مواطن تحت أي ظرف العودة للوطن إلا بعد قضاء المدة المقررة للحجر الصحي وإجراء التحاليل اللازمة، مؤكدة على ملاحقة كل من يخالف ما ورد في هذا الشأن وإن لم يتحقق أي ضررباعتبار أن هذه الوقائع تشكل ركن الخطر بحسب النماذج القانونية المجرمة لهذا الفعل.
ونوه رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام لوكلاء الوزارات إلزام تابعيهم بضرورة الغلتزام بالإجراءات المقررة للوقاية من الجائحة، طالباً موافاة مكتب النائب العام بقوائم المتحصلين على شهائد المتابعة الصحية ومقابلها قائمة مطابقة باسماء من تم نقلهم على متن طائرات شركات الخطوط الجوية العائدة إلى ليبيا، وذلك عقب كل رحلة.
