وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بإساءة مسؤولي إدارة مصرف الإجماع العربي للمهمات الوظيفية المسندة إليهم؛ فانكَشَفَ له واقع تحللهم من الواجبات المسلكيَّة؛ بإحجامهم عن اتخاذ ما يكفل احتفاظ المصرف بأموال لا تقل قيمتها عن مجموع التزاماته المُستحقَّة الأداء؛ واتجاه إرادتهم إلى إظهار البيانات المتعلقة بالنقد الأجنبي على خلاف الحقيقة؛ وتعمدهم منح (330) مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها؛ وتصرفهم في (63) مليون دولار؛ و كذلك (4) ملايين يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة؛ وتعمدهم بيع خمسمائة ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي؛ والتصرف في (62) مليون دولار؛ وكذلك (3) ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري؛ وتنفيذ عمليات مصرفية بقيمة (799) مليون دينار ،بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية؛ فترتب عن ذلك عجز المصرف عن الوفاء بملياري دينار ليبي، منها (600) مليون دينار ليبي مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول؛
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة، أنتهى إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية.
