وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مُحَصِّلَة تقارير تدقيق العمل الإداري والمالي، المرتبط بواجب تحقيق أغراض شركة الاستثمارات الخارجية بواسطة أدوات إدارة نشاطها في جمهورية مصر العربية؛ فاستدل الباحث على تحلّل مسؤولين تعاقبوا على الإدارات التنفيذية من القواعد الصائنة للمال العام وضوابطها؛ بإخلالهم بواجبات إدارة مخاطر الاستثمارات؛ وانفكاكهم عن مسؤولية التحكم في إدارة العلاقات التعاقدية بمايكفل الصالح العام؛ إذ تعمّدوا الدخول في شراكة غاب عنها التكافؤ؛ فساهموا (587) مليون دولار أمريكي؛ دُفِعَ منها، في سنة 2007، (376) مليون دولار أمريكي؛ ودُفِعَ منها، سنة 2010، (86) مليون دولار أمريكي؛ ودُفِعَ منها، في الفترة الممتدة من سنة 2012 حتى سنة 2018، (125) مليون دولار أمريكي دون أن يكون للشركة حق الإدارة المشتركة؛ وبعلمهم أن الحصة المقدَّمة من الشريك – المُثقَل بالديون – لا تساوي قيمة الأسهم التي حصل عليها؛ رغم تتابع زيادة قيمة رأس المال بالتزامن مع استمرار تعثّر المشاريع؛
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الممتثلين للإجراءات؛ ومواجهتهم بأوجه قصور أدائهم الوظيفي الذي ترتّب عنه ضرر بالأموال والمصلحة العامتيْن؛ وإحاطتهم بالدلائل التي شفَّت عنها تقارير ديوان المحاسبة؛ ونتائج تقارير المراجع الخارجي؛ انتهى إلى اتهامهم بالتقصير في حفظ وصيانة مبلغ (90) دولار أمريكي؛ وقرر حبسهم على ذمة القضية؛ ثم مضى في ملاحقة سبعة متهمين آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة وقصروا في حفظ القيمة المتبقية وصيانتها.
