وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تمكنت إدارة القضايا من تجنيب الخزانة العامة دفع مبلغ يقدر(95) مليون دولار أمريكي، قيمة تعويضات طالبت بها شركة (تكفن تي إم إل) التركية في القضية التحكيمية المرفوعة منها ضد الدولة الليبية أمام غرفة التجارة الدولية، تأسيسا على ما تدعيه من انتهاكات بواجب حماية استثماراتها في ليبيا عقب أحداث ثورة فبراير 2011.
و أصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي في القضية بتاريخ 11 فبراير 2020، والقاضي باختصاصها بنظر الدعوى في مواجهة الدولة الليبية ، وبعدم قبول طلبات الشركة المدعية المؤسسة على الالتزامات التعاقدية مع جهاز النهر الصناعي، وبرفض جميع طلبات الشركة المدعية التي تم قبولها والمبنية على المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا المبرمة سنة 2009 استنادا لعدم إخلال الدولة الليبية بالتزامها بالحماية والأمن وكذلك عدم إخلالها بالتزامها بعدم التمييز وفقا للمادتين (2/2)، (3/2) من المعاهدة المذكورة.
وألزمت هيئة التحكيم الشركة المدعية بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ (2,747,607.00) مليون جنيه إسترليني قيمة التكاليف القانونية والنفقات الإدارية بما في ذلك مصاريف غرفة التجارة وأتعاب المحكمين والمستشارين القانونيين والخبراء والشهود، مع فائدة مركبة بنسبة (2%) تحتسب بعد أسبوعين من تاريخ صدور هذا الحكم حتى السداد الكامل، وبرفض طلبات الشركة المدعية استرداد ما تكبدته من مصاريف ونفقات لخسرانها الدعوى.
ويشار إلى أن هذا خامس حكم يصدر بالكامل لصالح الدولة الليبية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في قضايا التحكيم التجاري الدولي المتعلقة بالاستثمار، وبحسب قضايا التعويض المرفوعة مؤخراً فقد جنبت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء خلال تلك الأعوام الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي (1,5) مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي ، إضافة إلى مبلغ (900) مليون يورو .
