وكالة الغيمة الليبية للأخبار – خاص.
ينص قانون المصارف الليبي و تعديلاته من عام 1985 على ضرورة حماية وخصوصية معلومات الزبون، الأمر الذي يرى الكثير من عملاء المصارف أنه شأن لا يطبق ويعرض أصحاب الحسابات والمعاملات المالية للخطر نتيجة لكشف معاملاتهم المالية وعلى نحو جهوري لا يعقل حدوثه.
ويستشهد المواطن “أمين صالح” بنشر المصارف لكشوفات معاملات أرباب الأسر (الفيزا) وتضم آلاف الاسماء، منشورة على صفحات (الفيس بوك) بالأرقام والبيانات والمعلومات بداية من الرقم الوطني إلى الكمية المخصصة من العملة الصعبة لكل مواطن، منوهاً أنه يحق للعميل مقاضاة هذه المصارف على ما أعتبره خيانة الأمانة قبل مخالفة القانون وتعريض المواطن للخطر، مضيفا أن مشكلتنا في عدم اللجوء للقانون، وإلا فإن القضية فيها تعويض مجزي من المصرف يفوق قيمة مخصصات أرباب الأسر.
ويرى المهتم بأمن المعلومات “أحمد الورفلي” أن نشر مثل هذه المعلومات الحساسة كاف لأي مجرم ينتحل شخصية أصحابها ويزور البيانات ويستعملها بما يخالف القانون، معتبرا ما يحدث شيء شاذ ومستغرب حدوثه من القطاع المصرفي، مفتقدا لدور الرقابة على المصارف وسلطات المصرف الحاكم على القطاع.
