وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
استقصى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، المعلومات المتعلقة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أنْجزت داخل مصرف الصحاري؛ فاسْتَجْلَى المحقق اتجاه إرادة مسؤولي المصرف المذكورين إلى تمكين (13) شركة من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل (70) مليون دينار ؛ بتعمدهم تنفيذ اعتمادات مستندية سنة 2015 وما بعدها لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري ؛ و لم تورد البضائع ؛ وقد اتجرت في النقد الأجنبي في السوق الموازي ؛ فانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.
