وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
في سياق التدابير المتخذة حيال الجنايات المنسوبة إلى بعض مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط ؛ تممت سلطة التحقيق جزءًا آخر من إجراءات بحث واقع إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتمويل عقود توريد الوقود إلى البلاد؛ والآثار المترتبة عليها ؛ حيث
واضطلع المحقق بمسؤولية مواجهة مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة بواقع إبرام عقود توريد لا تكفل صيانة المصلحة العامة؛ وتسلمه كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية؛ ثم انتهى إلى مواجهته بالقواعد الجنائية التي تحيط المال العام بالحماية، وبفراغه من إجراء استجواب المتهم؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
