عقدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين ورشة عمل بقاعة مركز الخبرة القضائية والبحوث بطرابلس حول ( مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية)، بحضور وزير العدل المفوض “محمد عبد الحميد”، ووزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، ومدير مركز الخبرة والبحوث القضائية، ومركز توثيق المعلومات، وأعضاء الهيئات القضائية، ورئيس مصلحة أملاك الدولة، ومصلحة التسجيل العقاري.
وتضمن برنامج الورشة قراءة نقدية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية وحوارا مفتوحا بهذا الشأن للخروج بالتوصيات والنتائج.
وألقى وزير العدل كلمة أوضح فيها أن قانون العدالة الانتقالية صدر منذ عام (2013)، بينما أن مسار العدالة الانتقالية لم يبدأ بعد، أن اجتماعنا اليوم هو محاولة لبعث الحياة في هذا المسار وخطوة إلى الأمام لتفعيل مسار العدالة الانتقالية المعطل، وذلك بوضع مشروع الائحة التنفيذية في قانون العدالة الانتقالية.
