وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نظرت النيابة العامة في البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ أربعة عشر مليوناً وستة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعين يورو؛ لفائدة ألف وثمانمائة وخمسة وتسعين موفداً للدراسة في جمهورية تركيا؛ فافتتح وكيل النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث؛ تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.
