وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نجحت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في تجنيب الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ (7) ملايين دولار أمريكي قيمة ما يزعمه مواطن صربي بصدور حكم لصالحه ضد الدولة الليبية من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بالمبلغ سالف الذكر طالبا من محكمة استئناف فينيسيا اكسائه بالصيغة التنفيذية وانفاذه على الأموال الليبية في إيطاليا، حيث قضت هذه المحكمة في تاريخ (02) فبراير الجاري برفض الدعوى وإلزام المدعي بدفع مبلغ (1650) يورو للمدعى عليه كمصاريف للدعوى، وذلك تأسيسا على الإفادة التي استصدرتها إدارة القضايا من المستشار رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية وقدمها محامي القنصلية الليبية في ميلانو بأن الدعوى المزعوم صدور حكم فيها لا تزال قيد النظر ولم يتم الفصل فيها بعد، فضلا عن عدم تقديم المدعي صورة تنفيذية كاملة للحكم المراد انفاذه،.
وكانت إدارة القضايا حرصا على عدم فوات المواعيد القانونية قد فوضت القنصلية الليبية في مباشرة الدعوى عن طريق محاميها لسبق اتصالها بها .
ونوهت الإدارة إلى أن تكرار وقوع حالات تزوير في الوثائق المنسوبة للجهات العامة في ليبيا، واستعمالها كأدلة في دعاوى ترفع من قبل أشخاص أو شركات في الخارج يطلبون فيها تعويضات بملايين الدولارات، أمر يتطلب تكاثف جهود كافة الجهات المسئولة في الدولة للتصدي لمحاولات الاستيلاء على الأموال العامة من خلال إجراءات قضائية تؤسس على وثائق مزورة ومشبوهة .
