وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب جلسة حوار علمية عن العملات المشفرة، بعنوان (ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها)، بمشاركة أعضاء المجلس وحضور أعضاء من النيابة العامة، عرض خلالها (10) أوراق علمية، تناولت طبيعة هذه العملات وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني و خرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر للاحتياطي الداعم لاستقرارها وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها.
كذلك تم التمعن بالتشريع الوطني ومدى استيعابه لهذه الوقائع في إطار تجريمي، ورصد التشريعات المقارنة التي تباينت أحكامها من تجريمها مطلقا أو جزئيا واستخلاص الدروس من هذه التشريعات للافادة منها عند تنظيم المسألة في التشريع الوطني .
وعرج النائب العام “الصديق الصور” في كلمته على كشف التحقيقات عن الامكانيات الهائلة التي يسخرها المعدنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة، مطالباً من المشاركين في ختام كلمته بمواصلة البحث والافادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات حتى الوصول إلى توصيات علمية تقتضيها معالجة المسألة الحادثة.
يذكر أن خبراء من جمهورية التشيك في مجال الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال شاركوا في الجلسة التي تتزامن في الوقت ذاته مع دورة تدريبة ينفذونها لفائدة أعضاء النيابة العامة ينظمها المركز في إطار تعاونه مع مؤسسات دولية ذات صلة بأغراض المركز .
