وكالة الغيمة الليبية للأخبار – القاهرة.
أودعت نيابة النقض بمحكمة النقض المصرية مذكرة الطعن االمدني رقم ( 4590/89 ق) والمرفوع من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم (2236) لسنة 2018، الذي أيد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض المدعين أعلاه بمبلغ (261,371,715) دولار أمريكي نظير تأميم الدولة الليبية أرض زراعية بالقانون رقم 135 لسنة 1970 .
وجاء في كتاب نيابة النقض بمحكمة النقض المصرية أنها تتبنى دفوع إدارة القضايا في القضية المرفوعة من ورثة “كامل” و”جورج” و”نيقولا حبيب حنا”، وإلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من “آل حنا” لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها بصفتها صاحبة السلطان.
وأكدت نيابة النقض المصرية في مذكرتها إن دفاع الدولة الليبية تمسك بهذا الدفع في كافة مراحل الدعوى، وقد انتهت نيابة النقض في مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام ، مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه .
يشارأن وفد ليبي رفيع المستوى يتكون من وزير العدل بحكومة الوفاق “محمد لملوم”، رئيس المجلس الأعلى للقضاء “محمد الحافي”، والنائب العام “إبراهيم سعود”، ورئيس إدارة القضايا “خليفة الجهيمي” قد اختتم زيارة إلى القاهرة هذا الأسبوع أجرى خلالها لقاءات مع مسؤولين مصريين، لاستبيان ملابسات صدور حكم قضائي من المحاكم المصرية ضد الدولة الليبية لصالح ورثة “حنا حبيب كامل”.
والتقى “لملوم” خلال الزيارة نظيره المصري المستشار “محمد عبدالرحيم” برفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما أجرى الوفد لقاءً مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، والقائم بأعمال النائب العام.
ويذكر أن حكم أصدرته محكمة جنوب القاهرة في أكتوبر من العام الماضي، بإلزام الدولة الليبية تعويض “نيفين كامل حبيب “وورثة “نقولا حنا حبيب” مبلغ يقدر بنحو(261) مليون دولار، على خلفية تأميم (200) هكتار بطريق السواني طرابلس في العام 1970، كما يشار إلى أن قيمة التعويض تم نقلها مباشرة من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها.
