وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
اجرى وزير العدل المكلف بحكومة الوفاق الوطني لقاءً عبر الدائرة المغلقة (الفيديو كونفرنس) مع رئيس و أعضاء فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) والمعنية بموضوع تنفيذ تدابير الجزاءات (حظر الأسلحة، تجميد الأصول، حظر السفر)، والاضطلاع بالمهام الأخرى التي حددها القرار المذكور.
تناول الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لوضع بعض الأشخاص المشمولين بالعقوبات الدولية ممن يزعزعون الأمن و الاستقرار في ليبيا من الضالعين في أعمال تهريب الوقود والإتجار بالبشر، كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمقابر الجماعية وعمل اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل للإشراف على أعمال البحث و استخراج الرفاة.
كما أعطى الوزير بسطة عن دور جهاز الشرطة القضائية في إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل و مدي إلتزام هذه المؤسسات بالمعايير القانونية بمعاملة النزلاء، مؤكداً إلتزام الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ولاسيما تلك المعنية بانفاذ القانون ومحاربة الجريمة والافلات من العقاب.
