أفاد المتحدث الرسمي بأسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” لـوكالة الغيمة الليبية للأخبار، بأن رئيس الحكومة المكلف “عبد الحميد دبيبة” قد قدم اعتذاره عن زيارة المملكة المغربية التي كان من المزمع أن يقوم بها اليوم الجمعة، لانشغاله بأعمال داخلية، ويأمل تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
قال وزير الخارجية المغربي، “ناصر بوريطة”، يوم السبت، إن استقرار ليبيا من مصلحة المغرب العربي والشمال الأفريقي والمنطقة بشكل عام، خلال مؤتمر صحفي عقب اتفاق وفدي المجلسين الأعلى للدولة والبرلمان بمدينة بوزنيقة على آلية الترشح للمناصب السيادية.
وأوضح “بوريطة” أن قيام دولة ليبية ذات مؤسسات قوية وموحدة تتسق مع الشرعية المؤسساتية هو ما يدعمه المغرب، وأن توجيهات ملك المغرب “محمد السادس” واضحة وجلية في دعم الحوار الليبي الليبي، من أجل التوافق والاستقرار.
وأضاف “بوريطة” أن المغرب منخرط في القضية الليبية انطلاقا من اتفاق الصخيرات، وأن الرباط ستبقى دائما إلى جانب الأطراف الليبية، وأنها لن تحل محل الليبيين في قراراتهم في أي وقت أو اتفاق، مؤكدا أن بلاده تتعامل بقدر من التوازن تجاه كافة الأطراف الليبية بحيث أنه لا يقصي أي طرف لحساب طرف آخر، مع التأكيد على أنه ينطلق من الشرعية المؤسساتية المنبثقة على اتفاق الصخيرات، في ظل احترام وتقدير لجميع الفاعلين في الداخل الليبي.
وأشار “بوريطة” إلى أن المحدد الثالث الذي ينطلق منه المغرب هو دعم الدور الأممي في ليبيا، حيث يدعم الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن الحوار الليبي ملك للأطراف الليبية، في حين أن الأمم المتحدة تساعد وتسهل الأجواء، مبينا تنسيق الرباط مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، إلا أنه لن ينخرط في أي اجتماعات أو تفاهمات دون الليبيين.
اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يوم السبت بمدينة بوزنيقة المغربية، في ختام جولة من الحوار، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، حيث جاء في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الجولة أنه تمت خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة (15) من الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات في (2015).
وستقوم فرق العمل، حسب البيان الختامي، على الخصوص بتصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، وتلقي نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم (26) يناير الجاري إلى نهاية يوم (2) فبراير المقبل.
وتتمثل المناصب السيادية المعنية في محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية، وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).
وتنتهي جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا بانتهاء المرحلة التمهيدية، حيث ستعود الاختصاصات إلى السلطات المنتخبة والحكومة المكلفة بهذه السلطات.
وفي ما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، أشار البيان إلى أنه تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الجاري بها العمل بهذا الخصوص.
وأكد فريقا الحوار بالمجلسين، من جهة أخرى، على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، مؤكدين أنهما سيضطلعان بمسؤولياتهما في حال تعثر جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.
رحبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الاجتماعات، التي استضافتها المملكة المغربية ببوزنيقة يومي (22) و (23) يناير الجاري، حيث جاء ترحيب الجامعة بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة، وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة لوكالة (سبوتنيك) إن الجامعة تدعم كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الليبيون، في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد، مشيدا بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها الحكومة المصرية في مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري.
وأعرب المصدر عن ثقته في أن هذا التقدم المهم سيسهم في حلحلة الأزمة الليبية، ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات، وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
توصلت اللجنة المعنية باختيار المناصب السيادية خلال اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية إلى اتفاق بشأن آلية الترشح.
وبحسب أحد أعضاء ملتقى الحوار الليبي لـ “سبوتنيك”، اتفق الأعضاء من الأعلى للدولة والبرلمان خلال الاجتماعات التي شهدتها مدينة بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الجغرافية الثلاثة، حيث يتولى إقليم طرابلس ديوان المحاسبة والنائب العام، فيما يتولى إقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن يتولى إقليم برقة المصرف المركزي والرقابة الإدارية.
وأكد أحد أعضاء ملتقى الحوار أن الاتفاق سيحتاج إلى التصديق عليه من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بعد عودة كل فريق إلى مجلسه.
وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طنجة. انطلقت صباح اليوم طائرة الخطوط الليبية من مدينة طنجة بالمملكة المغربية متجهة إلى مدينة غدامس بالجنوب الليبي، في رحلة تقل (113) عضو من مجلس النواب الليبي، عقب إنتهاء جلساتهم التي عقدوها هناك.
قالت عضو مجلس النواب “عائشة الطبلقي”، إن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجه المغربية وعددهم (113) نائبا، اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس في منتصف الأسبوع.
وأوضحت “الطبلقي” في تصريح لوكالة (سبوتنيك) أن كامل أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجة المغربية ناقشوا العديد من القضايا التي من شأنها أن تساعد في تحسين أداء المجلس ليقوم بدوره المناط به لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة.
أعلن فريق اتحاد الفتح المغربي لكرة القدم يوم الجمعة، تعاقده مع مهاجم الأهلي طرابلس “محمد أنيس سالتو” لثلاثة مواسم.
وقال النادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني يسعد نادي الفتح الرياضي الإعلان عن انضمام المهاجم الليبي “محمد أنيس سالتو” لصفوف الفتح الرياضي، بعقد مدته (3) سنوات إلى غاية يوليو (2023)، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.
ولعب “سالتو” في صفوف الأهلي طرابلس، والاتحاد السكندري المصري، وقبل ذلك فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، وكان فريق اتحاد الفتح الرياضي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد (49) نقطة.
أكد وزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة”، يوم الاثنين أن تعليمات الملك “محمد السادس” بشأن جلسات الحوار الليبي، تتمثل بدعم الليبيين في الحوار دون فرض حلول، مع التأكيد على أن أي تدخل خارجي في الشأن الليبي ينعكس على شمال إفريقيا والمغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لتنامي نشاط الجماعات الإرهابية، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وشدد “بوريطة” على أن المغرب تفاعل مع رغبة الليبيين بالحوار وهم بأنفسهم من اختار الاجتماع في بوزنيقة، مشيرا إلى أن المغرب مع الحل السلمي للملف الليبي، والتأكيد على وحدة البلاد ووقف أي تدخل أجنبي.
واستعرض “بوريطة” نتائج جلسات الحوار الليبي- الليبي في بوزنيقة، والتي أسفرت عن توافقات بشأن المادة (15)، وخصوصا إجراءات تسمية كل منصب من المناصب السيادية السبع، مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة والمحكمة العليا والهيئة العليا للانتخابات.
دعا وفدا المجلسين الأعلى للدولة والنواب، يوم الاثنين ببوزنيقة المغربية الأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين والمشاركة في اجتماع حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق نتائج إيجابية.
وأكد الوفدان، في الندوة الصحفية التي شارك فيها وزير الشؤون الخارجية المغربية “ناصر بوريطة”، وممثل عن الأمم المتحدة بالمغرب، أن جلسات الحوار التي استضافها المغرب سادها جو إيجابي وروح التفاؤل، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة في ليبيا.
وعبر ممثل مجلس النواب في الحوار “إدريس عمران” في كلمة باسم وفدي الحوار، خلال ندوة صحفية عقب جلسة من جلسات هذا الحوار، عن تشكرات الوفدين للأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين والمشاركة في اجتماع حول موضوع ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للجهود المبذولة لوضع رؤية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية، مذكرا إياها بالتزاماتها السابقة خاصة ما جاء في الفقرتين (37 و38) من مخرجات اجتماع برلين (1)، ودعاها إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق نتائج إيجابية.
وقال “عمران” في معرض حديثه لوكالة الأنباء المغربية إن وفدي مجلسي النواب والدولة توصلا في الجولة الأولى للحوار الشهر الماضي إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، مؤكدا أن هناك إصرارا على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب الآجال.
وأضاف “عمران” أن أعضاء المجلسين حاولوا من خلال لجان الحوار المختلفة الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية التي حددها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات، لكن استمرار الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية السلبية ومحاولات التعطيل من هنا وهناك استنزفت الكثير من الوقت والجهد وأضاعت الكثير من الفرص.
وأوضح “عمران” أن التدهور الخطير والمقلق في المؤسسات الرئيسية، السيادية منها والخدمية، حتم على المجلسين بذل جهود استثنائية للوصول إلى توافقات من خلال توحيد المؤسسات المنصوص عليها في المادة (15) من الاتفاق السياسي.