الوسم: تاجوراء

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.

اختتمت ورشة العمل الافتراضية الأولى لعدد من البلديات حول تخطيط وإعداد ميزانية المصادر المحلية، حيث قدم بالورشة التي استمرت من (13-15) يوليو تحت عنوان (كتيب تخطيط وإعداد ميزانية المصادر المحلية للبلديات) وبمشاركة بلديات (تاجوراء، غدامس، بنغازي، سرت ، الرياينة، شحات، مسلاتة)، نبذة مختصرة عن برنامج إدارة المال العام في ليبيا.

كما تضمن برنامج الورشة شرح مفصل لكيفية إعداد ميزانية الإيراد المحلي وما يتخللها من تقدير للإيرادات والنفقات للبلديات  والطرق النموذجية لذلك مع مناقشة أبرز النقاط المهمة  بين المشتركين.

 وتقع هذه الورشة التدريبية الأولى للبلديات ضمن سلسلة تدريبية استشارية، يقدمها مشروع (إدارة المال العام – باب التمكين) المدعوم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا.

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – تونس.

في الذكرى الأولى للهجوم الدامي على مركز احتجاز تاجوراء (مركز إيواء المهاجرين)، جددت الأمم المتحدة من خلال بعثتتها للدعم في ليبيا الدعوة إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، مطالبة بالتحقيق والمساءلة في الحادث الذي راح ضحيته ما لا يقل عن (52) مهاجراً وإصابة (87) آخرين.

وأشارت البعثة في بيان لها بالمناسبة إن الهجوم على مركز تاجوراء يعد أحد أشد الحوادث فتكاً منذ بدء الهجوم على طرابلس في أبريل 2019، حيث علق المهاجرون واللاجئون وقد مرّ على احتجاز البعض منهم فترة تصل إلى عامين دون توجيه أي تهم إليهم، موضحة أن الحادث يؤكد الحاجة الملحة إلى إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا وإخلاء سبيل المهاجرين وطالبي اللجوء مع توفير الحماية والمساعدة لهم.

وأعتبرت البعثة هذا أمر ملح بشكل خاص لاسيما وأن ليبيا تكافح للتصدي لجائحة (كوفيد – 19) وحيث يحتجز المهاجرون وطالبو اللجوء ممن هم عرضة لخطر الإصابة بالوباء بالنظر إلى رداءة الصرف الصحي ورداءة الأوضاع الصحية العامة واكتظاظ مراكز الاحتجاز.

وذكر البيان أنه وفقاً للتقرير العلني الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هذه الضربات الجوية، فإن الهجوم الذي وقع في تاجوراء، وحسب الظروف المحددة، قد يرقى إلى جريمة حرب. بالإضافة إلى ذلك، وإن عدم نقل المحتجزين من المناطق القريبة من أية أهداف عسكرية محتملة أو عدم نقل أهداف عسكرية كانت متموضعة جوار مركز الاحتجاز يعد عملاً يرجح أنه ينتهك الالتزام الذي يقتضيه القانون الدولي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من آثار الهجمات المحتملة.

وبحسب البيان يساور الأمم المتحدة القلق من أن أكثر من (5000) مهاجر وطالب لجوء قد تم اعتراضهم في البحر هذا العام وإعادتهم إلى ليبيا التي يتعرضون فيها في كثير من الأحيان للاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من التجاوزات.