أعلنت منظمة إنسانية عن إعادة (103) أشخاص كانوا على متن قارب هجرة، إلى تونس وليبيا، جاء ذلك في تغريدة لمشروع (Alarm Phone) الإنساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، على مدونة (تويتر) اليوم الاثنين، والذي أطلق نداء استغاثة لأجل قارب كان يواجه مخاطر قبالة سواحل ليبيا.
وكتب المشروع الإنساني أنه حسب معلومات مجزأة، تم اعتراض (103) أشخاص في عملية مشتركة من قبل السلطات الليبية والتونسية، مبينا أن المجموعة انقسمت إلى (70) شخصًا أعيدوا إلى تونس و(30) إلى ليبيا.
وخلص (Alarm Phone) إلى القول نحن سعداء لأنهم على قيد الحياة لكن كلا البلدين ليسا آمنين بالنسبة للمهاجرين.
اختتمت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم السبت 26 يونيو 2021، اجتماعها الذي دام ثلاثة أيام، ويسرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطلب من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتثني البعثة وأعضاء اللجنة الاستشارية على عمل اللجنة القانونية التى نجحت في وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
وقد استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لاجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).
وقد جرت النقاشات في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة الى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه القادم في 28 يونيو في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها.
وسيلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتثني البعثة على روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية وعلى سعيهم الدؤوب للوصول الى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء (آمنة) استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين.
وضعت النقابة العامة للمحامين بليبيا الصيغة النهائية لأول مدونة لقواعد السلوك لمهنة المحاماة في ليبيا، في خِتام ثلاثة أيام من المداولات القانونية المكثفة ، بين أعضاء مجلس النقابة العامة المُنتخب المكون من (10) أعضاء ينحدرون من عدة مناطق ليبية، ويسرتهُا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،كما شارك في الاجتماع، الذي اختتم أعماله يوم أمس الإثنين، خبراء فريق سيادة القانون في البعثة، وخبير دولي من رابِطة المحامين الأمريكية.
و بحسب بيان للبعثة الأممية فقد استُلهِمَ النص النهائي لمدونة قواعد السلوك من مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لعام 2011 وأهداف القانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن المحاماة. كما استقت مدونة قواعد السلوك أحكامها أيضاً، وهي المستوحاة من المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بدور المحامين في نظام عدالة منصف ويراعي حقوق الإنسان.
ويتمثل الغرض الأساسي من المدونة في مُساعدة أعضاء النقابة على اتخاذ خيارات مُتسِقة عند مواجهة أية معضلات أخلاقية، فضلاً عن وضع مبادئ ومعايير أخلاقية قابلة للتطبيق أثناء عملهم المهني، وتُسلِط ديباجة مدونة قواعد السلوك الضوء على رؤية المدونة وأهميتها بالنسبة للتطور الأخلاقي لمهنة المحاماة في ليبيا.
علاوة على ذلك، تشمل الوثيقة وتحدد المبادئ العامة الرئيسية التي تنظم الأنشطة المهنية للمحامين كأعضاء في النقابة، ويتناول القسم الأخير من المدونة قواعِد سلوك المحامين في الفضاء الإلكتروني.
التقى عدد من المحامين والقضاة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين – في تونس العاصمة خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو لدراسة مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
وتضمنت أعمال اللقاء مراجعة شاملة لمشروع قانون 2017 الذي جرى تنقيحه بشكل جوهري وتعزيزه، والأهم من ذلك إدخال تحسينات كبيرة عليه، وبدعم من إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أجرت هذه المجموعة التي تضم نساءً ورجالاً سلسلة من الاجتماعات الافتراضية خلال عام 2021 قبل اللقاء المباشر الذي انتهى يوم أمس في تونس.
ويمثل مشروع قانون 2021 علامة فارقة في مجال حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات في ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش” سيعمل مشروع قانون 2021 على تغيير ثقافة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا، مضيفاً إنه يمثل الخطوة الرئيسية الأولى في عملية طويلة تتطلب ترسيخ مشروع القانون وتنفيذه بالكامل مما يمهد في نهاية الأمر للنهوض بحقوق المرأة في ليبيا.
ويجرم مشروع قانون 2021 جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويحدد آليات الحماية والوقاية كما ويحدد المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات، ويوجب كذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وصندوق ائتماني مخصص لدعم ضحايا العنف.
ويستأنس هذا المشروع بخلاصات مؤتمر برلين حول ليبيا، علاوة على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان كأساس حيوي لاستدامة السلام والأمن؛ وكذلك البناء على جهود المحامين الليبيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أعدوا أول مشروع قانون على الإطلاق لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأبدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة “حورية الطرمال”، التي حضرت الجلسة الأخيرة من الاجتماع يوم الجمعة، التزاماً بدعم عملية سنّ مشروع القانون وأثنت على جهود الخبراء الليبيين وأشادت بمشروع القانون باعتباره إنجازاً تاريخياً.
عقد الرئيس الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا”، مع نظيره التونسي “قيس سعيد”، ظهر اليوم الإربعاء، جلسة مناقشات في العاصمة الإيطالية روما، حيث تطرق الرئيسان إلى عدة موضوعات من بينها، الوضع في ليبيا.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن الوضع في ليبيا لن يستقر إلا حينما يغادر المرتزقة والقوات الأجنبية أراضيها وتصبح ليبيا دولة لليبيين.
وأكد الرئيس الإيطالي أن إحلال السلام في ليبيا هو أولوية في السياسة الخارجية لروما، في دعمها لعملية الاستقرار التي أطلقتها الأمم المتحدة.
استقبل وكيل ديوان وزارة المواصلات و شؤون النقل البحري”وسام الإدريسي” وكيل وزارة النقل واللوجستيك بالجمهورية التونسية” فيصل اسطنبولي”، والوفد المرافق له، بحضور وكلاء الوزارة لشؤون الطيران و النقل الجوي”خالد السويسي” شؤون الطرق و النقل البري”فضل الله راف الله”، وعدد من المسؤولين بوزارة المواصلات.
تأتي هذه الزيارة بمناسبة تدشين الخط الجوي بين تونس و ليبيا عن طريق شركة الخطوط السريعة، وذلك في اطار استكمال التكامل الاقتصادي بين البلدين، كذلك جاري العمل على تدشين خط بحري بين البلدين و اعادة تشغيل خط مواصلات النقل الجماعي (الحافلات) بين البلدين .
واكد الوكلاء بهذا الاجتماع على ضرورة زيارة معبر راس اجدير من طرف الجهة السيادية للدولتين المتمثلة في وزيري ليبيا و تونس عل ارض الواقع للاطلاع على المشاكل التي تواجه عملهم، و بحضور جميع الاجهزة العاملة بالمنفذين و كذلك عمداء البلديات المتاخمة للحدود الليبية التونسية من الجانبين.
وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة الخطة المراد تنفيذها لتسهيل الحركة و لحلحلة المشاكل التي قد تواجههم .
أقام مركز البحث العلمي والتعاون الدولي بجامعة طرابلس الأهلية ظهر يوم السبت، ندوة عبر تطبيق(ZOOM)عن الاتجاهات والتحديات وأفضل الممارسات للتعلم عن بعد زمن جائحة(كورونا) تحت عنوان (جودة التعليم خلال فترة جائحة كورونا)، بالتعاون مع الجامعة المستنصرية بالعراق وكلية إدارة الأعمال بتونس.
افتتحت فعاليات الندوة بكلمات ترحيب من قبل مدير مركز البحث العلمي والتعاون الدولي جامعة طرابلس الأهلية”أحمد عطية”، و من قسم النساء والولادة بالجامعة المستنصرية بالعراق”وسن نوري”، بحضور ممثلين عن الجامعات المشاركة، مدير مكتب ضمان الجودة جامعة طرابلس”توفيق فرج الله”، وكيل الجامعة المستنصرية”غسان علي”، عميد كلية ابن سيناء لإدارة الأعمال بتونس”رضا قويعة”.
عُقد بديوان وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت بطرابلس، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية بيوت الشباب الليبية، والجمعية التونسية لمضائف وسياحة الشباب، برعاية وزير الشباب “فتح الله الزني”، حيث وقع رئيس مجلس إدارة الجمعية ببيوت الشباب الليبية “عبد السلام العربي” على الاتفاقية كطرف أول، ورئيس الجمعية التونسية “المنصف بن منصور”، طرف ثاني.
وتهدف الاتفاقية لتعميق أواصر التعاون بين الجمعيتين، وتوثيق العلاقات الشبابية المغاربية والعربية، وتفعيل دور البلدين بالوكالة المغاربية للأنشطة الشبابية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار فلسفة وأهداف حركة بيوت الشباب العالمية، وتنفيذاً لتوصيات مؤتمرات الاتحاد المغاربي لجمعيات بيوت الشباب المتعاقبة والتي جاءت لتشجيع تنمية السياحة والتواصل الشبابي بين دول المنطقة، وتبادل الزيارات والبرامج والأنشطة الشبابية المشتركة بصفة شمولية، وتشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية التي تنمي أسباب التواصل والتعاون والبرمجة المشتركة للفعاليات والأنشطة الشبابية تطويراً لحركة بيوت الشباب المغاربية والعربية والدولية والنهوض بها، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات وتحدد تلقائيا لمدد متوالية مالم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وقال “الزني” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، تسعى هذه الاتفاقية إلى تدعيم الوحدة المغاربية والعمل المغاربي المشترك في مجال الشباب، وتدعيم الألفة بين الشباب المغاربي، وتأتي رعاية الوزارة لهذه الاتفاقية وبيوت الشباب لالتزامها بدورها المغاربي لدعم اتحاد المغرب العربي وتحقيق تطلعات وأمال الشباب.
وأبدى رئيس الجمعية التونسية “بن منصور” سعادته بتواجده و حفاوة اللقاء الذي وصفه باتسامه بالدسامة والعمق، مشيراً لاستماعه لرؤى واختيارات واستراتيجيات العمل بوزارة الشباب الليبية، مؤكداً سعادته بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مع نظرائه ببيوت الشباب الليبية.
عقد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم السبت بالعاصمة التونسية مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره التونسي “قيس سعيّد”، بقصر قرطاج، عقب جلسة محادثات على انفراد، سبقتها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وتم خلال المؤتمر الصحفي التأكيد على عمق الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين وعلى الإرادة الثابتة على مزيد تطوير علاقات التعاون والتبادل المتميزة وآفاق دعمها وتنويعها وفق تصورات مبتكرة وفكر جديد، وتذليل الصعوبات التي تعترضها بما يلبى التطلعات المشروعة والآمال الكبيرة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي والتشاور والتنسيق حول المسائل ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها تفعيل آليات العمل المغاربي المشترك.
وتطرق الرئيسان خلال المؤتمر الصحفي المشترك إلى ضرورة تكثيف نسق تبادل الزيارات وتفعيل مختلف أطر التعاون والتسريع بانعقاد الاستحقاقات الثنائية وتعزيز التنسيق الثنائي خاصة في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية والثقافية.
استقبل رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، اليوم السبت بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس تمتد إلى يوم (31) مايو الجاري.
وحيا الرئيسان العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضت تشكيلة من الجيوش الثلاث أدت لهما التحية، وسيعقد الرئيسان اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وستتطرق هذه المباحثات، بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية المتضامنة بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الإهتمام المشترك إقليميا ودوليا، كما سيعقد الرئيسان ندوة صحفية مشتركة في أعقاب هذه المحادثات.
وتأتي الزيارة بناء على دعوة رسمية من رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، لرئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من (29) إلى (31) مايو الجاري، في إطار تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، ومناسبة متجدّدة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والإرتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
