استأنفت شركة الخطوط الجوية الليبية صباح اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر، أولى رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار تونس قرطاج، بعد توقف دام أكثر من (8) أشهر نتيجة الحظر المفروض بسبب جائحة (كورونا).
الرحلة كانت على متن طائرة الإيرباص التي اقلعت في موعدها المحدد بقيادة الكابتن “يحي كدادة” ومساعده “علاء ابوسرويل”، وبحسب شركة الخطوط الليبية سيتم تسيير الرحلات من مطار معيتيقة الدولى إلى مطار تونس قرطاج بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا عند الساعة (08.00) صباحًا خلال الأيام التالية (السبت -الاثنين – الخميس).
توجه عدد من المنظمات والمؤسسات والشخصيات الإعلامية والحقوقية ببيان إلى أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد مؤخراً في تونس أعربوا فيه عن أملهم في توصل أطراف منتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد حاليًا في ضاحية قمرت بالجمهورية التونسية، إلى حلّ نهائي ليبي جامع، وشامل لجميع أطيافه، يحقن دماء الليبيات والليبيين ويُعيدُ إليهم الأمل في بناء دولة مدنية ديمقراطية، يتمتع فيها المواطن الليبي بعدالة اجتماعية، وحقوق متساوية، خالية من أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
واستغرب الموقعون على البيان، غياب معايير الشفافية في اختيار ممثلي منظمات المجتمع المدني، فإنها تعتبر عدم وجود ممثلين لقطاع الصحافة الحرة، والمستقلة، شرخًا آخر في منتدى الحوار السياسي، حيث لم تبين أي من المبادئ التي يتم مناقشتها، إعطاء أي أولوية لأهمية دور المجتمع المدني والصحافة المهنية الحرة المستقلة، في أي حل سياسي، للمساهمة في إنهاء الصراع أولًا، ثم للقيام بدورهما في مكافحة الفساد المستشري في ليبيا، والذي أصبح نهبًا علنيًا أمام الجميع، دون وجود أي رادع محلي أو دولي.
ونوه أصحاب البيان أنه قد تم غض الطرف في كل الحوارات السابقة عن إصلاح القوانين القامعة لحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات سواء تلك الموروثة من عهد القذافي، أو تلك التي أصدرتها السلطات التشريعية بعد العام 2011 والتي يتم استخدامها لقمع حرية الرأي والتعبير، ولترهيب المنتقدين، وإسكات من يريد فتح ملفات الفساد، أو إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، ولم تلتفت السلطات التشريعية، بدءًا من المجلس الوطني الانتقالي، والمؤتمر الوطني العام، وصولًا إلى مجلس النواب، إلى خطورة هذه القوانين، والمواد الموجودة بها، ولم يتم تعديلها، أو إلغاؤها، أو حتى الحديث عنها، بالرغم من أن الحديث عن ضرورة تغييرها قد بدأ منذ العام 2005.
وأوضح أن العديد من القوانين هي والعدم سواء، بعد إصدار قانون العدالة الانتقالية رقم (29) لسنة 2013 والذي نصت في مادته الرابعة أن من أهداف القانون هو إلغاء القوانين الجائرة التي انتهكت حقوق الانسان ومكنت للطغيان في البلاد. ونصت مادته السادسة على أنه بعد ظلما وعدوانا تعطيل الحياة الدستورية في ليبيا، وتعد التشريعات التي أصدرتها النظام السابق تعبيرا عن رغباته ودون أساس شرعي أو دستوري من التشريعات الظالمة وتعتبر لاغية وغير دستورية منذ صياغتها، ولا يصح التذرع بها في مواجهات الحقوق الثابتة ويجب معالجة آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وذكر البيان إن الحاجة اليوم للمجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير، أكثر من ذي قبل، خاصة في الظروف التي وهنت فيها الدولة ومؤسساتها، وإن استمرار العمل بهذه القوانين، سيضعف من حال المجتمع المدني والصحافة، ويجعلهما رهينة لمؤسسات الدولة الضعيفة، ولتغول المجموعات المسلحة لقمعها بحجة هذا القوانين.
وأوصى الموقعون على البيان أن تشمل ملاحق الاتفاق السياسي على التالي:
إلغاء المواد 166، 171، 174، 176، 177، 196، 203، 204، 206،207، 167، 169، 172، 173، 175، 178 ،188، 205، 208، 220 ،222، 236، 239، 244، 245، 251، 262، 273 ،274، 284، 285، 286، 289، 290، 291، 292، 317، 318، 319، 438، 439 من قانون العقوبات الليبي، والتي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، والتي تخالف الإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الرأي والتعبير، والتي وقعت عليها الدولة الليبية، والتي تحمي حرية الرأي والتعبير.
إلغاء القانون رقم ( 5) لسنة 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، في 5 فبراير 2014 والتي استبدل المادة 195 من قانون العقوبات، والتي سجن بها القذافي أغلب معارضيه.
إلغاء قانون المطبوعات 76 لسنة 1972 والذي تفرض مواده ت عقوبات سالبة للحرية في جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، وهي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، حيث أنها تضع قيودًا لا مبرر لها على حرية التعبير.
إلغاء القانون رقم (4) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية، والقانون العسكري للإجراءات الجنائية، والذي مهد لتحويل المدنيين السلميين، ومنهم الصحفيين إلى محاكمات عسكرية صورية تفتقر إلى أبسط شروط تحقيق العدالة للمتهمين.
إلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2014 الذي يفرض قيودًا على حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الرقابة على الانترنت، لتوجيه تهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب، وأمن الدولة، والأمن القومي وإلصاقها بالمخالفين، والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تحت طائلة هذا القانون لممارستهم حقهم في التعبير السلمي.
إصدار قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومة، وقانون ينظم الإعلام يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإنشاء هيئة مستقلة تضم أعضاء مستقلين معترف بخبرتهم وكفاءتهم ونزاهتهم، مهمتها دعم استقلال وسائل الإعلام وتعزيز حرية التعبير، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، والتطرف المسلح العنيف، وتتبنى مدونة سلوك مهنة، وتراقب مدى التزام الصحفيين بها، وتسعى لحماية الإعلام من أي تدخل من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
تكون هذه الهيئة هي الجهة المخولة الوحيدة التي تنظر في الشكاوى المتعلقة بالرأي والتعبير، وأن يقتصر أسلوب التعامل على الدعاوى المدنية في قضايا الرأي والتعبير، بعقوبات غير السجن أو الحبس، والاكتفاء بالتعويضات المالية مالم تكن دعوة لكراهية قومية أو عنصرية أو دينية، أو تحريضًا على التمييز، أو العدوانية، أو العنف، أو الحرب، أو خطاب الكراهية، والذي تجرمه الموثيق الدولية.
إلغاء القانون رقم (19) لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية لتصادمه الكبير مع مبادئ حقوق الإنسان، والحريات العامة والمعايير الدولية.
إلغاء القرارين 1-2 لمفوضية المجتمع المدني لعام 2016 لما يمثلانه من تقويض لأي محاولات للعمل المدني، وتعارضهما مع الإعلان الدستوري، والتزامات ليبيا الدولية والإقليمية، وإلغاء كافة القرارات التقييدية والتعسفية التي تتخذها السلطات التنفيذية بشأن تقييد هذا الحق.
إلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (286) لسنة 2019 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني، وإصدار مشروع القانون الجديد للجمعيات، المعد من خبراء قانونين ليبيين، وممثلين عن المجتمع المدني، والذي يحمي حرية تكوين الجمعيات، بما يتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان الدستوري.
إلغاء القانون رقم (65) لسنة 2012 ميلادية بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.
إلغاء الفقرتين رقم 7 ، 8 من المادة 3 في القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
إعادة النظر في القرار (555) لسنة 2018 وتعديله بما يتوافق مع المواثيق الدولية.
إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في جميع حالات الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وملاحقة ومساءلة جميع مرتكبيها وجلبهم إلى العدالة.
طالبت النساء المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس بتاريخ (9-14) نوفمبر (2020) تمسكهن بالثوابت والتوصيات التالية.
يراعى في تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية بنسبة لا تقل عن (30%) مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة.
ضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية، ومشاركتهن وانخراطهنالفعّال فيالحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها.
يراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة، وذلك ترسيخا وتفعيلا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة.
إعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثلاث نساء من ذوات الخبرة في المجال، كما تعهد إلى وحدة تمكين المرأة مهمة العمل على تعديل المقترح الاستراتيجي المعدّ سنة (2015) من طرف قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم المرأة في البعثة بهدف إنشاء وحدة تمكين المرأة والعمل على مقترح لإنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقلالية ذات طبيعة وظيفية.
وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة.
اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع آليات للإدماج المهني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والدعم القانوني للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ضرورة توفير الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعلات والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة.
كما نوصي أن يراعى في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مشاركة المكونات الثقافية، مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب بحيث لا يقل عن نسبة (20%) من المناصِب القيادية في حكومة الوحدة الوطنية.
تم ظهر اليوم السبت إعادة فتح معبر رأس جدير واستئناف حركة التنقل البري بين ليبيا وتونس للمسافرين وانسياب حركة السلع والخدمات بين البلدين.
وافتتح المعبر بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير أمن منفذ معبر رأس جدير وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية والضباط بالوزارة، والقنصل التونسي بسفارة جمهورية تونس لدي ليبيا.
يشار بأن افتتاح المعبر جاء بعد توقيع الجانب الليبي والتونسي على البروتوكول الصحي المشترك بعد سلسلة من الاجتماعات، عقدها وفد من الجانب الليبي ممثل في وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية ومسؤولين بحكومة الوفاق الوطني لوضع الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من جائحة (كورونا) موضع التنفيذ.
وكان المعبر البري قد أغلق وكذلك خط الملاحة الجوية أمام المسافرين بين الدولتين في منتصف مارس الماضي، كإجراء وقائي بعد انتشار جائحة (كورونا) في العالم.
عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر إدارة العلاقات والتعاون بطرابلس، حضره مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية “محمد المداغي”، ومعاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ “عز الدين الزوك”، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب “جمعة غريبة”، ورئيس مكتب الإعلام الأمني “محمد أبو عبد الله”، إضافة لممثل عن وزارة الخارجية بالحكومة، وعدد من وسائل الإعلام، وذلك على خلفية الاتفاق الذي وقع بين الجانبين الليبي والتونسي، بشأن البروتوكول الصحي واستئناف الرحلات والتبادل التجاري بين الدولتين عبر المنافذ البرية والجوية.
وأوضح مساعد وكيل وزارة الداخلية أنه تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين وتعزيز مجالات التعاون الثنائي، وعقب جلسة العمل التي عُقدت بتونس في (21) أكتوبر المنصرم، تم الاتفاق على صيغة مشتركة ونعلن اليوم عن انطلاق الرحلات الجوية بين البلدين اعتباراً من يوم السبت القادم (14) نوفمبر الجاري، بعد تأكيد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة أن الاتصالات لازالت جارية بين الجهات المختصة بين البلدين لبرمجة وإتمام الرحلات الجوية والتنقل البري، ذاكراً مجموعة إجراءات بخصوص البروتوكول الصحي والمتمثلة في النقاط التالية.
1)إنشاء منطقة تطهير للأمتعة ووسائل النقل والسلع. 2)تخصيص أماكن لمراقبة الحالات الصحية الوافدة للمعبر. 3)تخصيص أماكن عزل للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس (كورونا) أو الحالات التي يشتبه بإصابتها. 4)تخصيص أماكن لتجميع أكياس القمامة الخاصة بالنفايات والمواد الطبية التي استخدمت والتخلص منها وتمييز هذه الأكياس باللون الأصفر. 5)تطهير المحال والمرافق الموجودة بالمعبر مع الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية المطلوبة. 6)توزيع المعقمات والمطهرات الكحولية وكذلك الكمامات. 7)توفر التهوية الكافية بمختلف أماكن ومرافق المعابر.
وأكد “المداغي” على التنظيف والتطهير لهذه المعابر باستخدام المواد الضرورية ومن قبل أطقم مختصة بهذا الغرض، بحسب المخطط المُعد، يضمن تحديد وتيرة مراحل التنظيف حسب موجات العبور داخل المنفذ على أن يتم التركيز على الأسطح الأكثر عرضة للمس.
وواصل “المداغي” توضيحه فيما يخص إجراءات المسافرين وما هم ملزمين بهِ، وذلك بضرورة الالتزام التام بجميع التحوطات والإجراءات الاحترازية والوقائية أبرزها ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتطهيرها بشكل متكرر عقب لمس الأسطح، واحترام مسافات التباعد الاجتماعي بين الأفراد.
وأشار ” المداغي” إلى ضرورة إبراز البطاقة الصحية أثناء الكشف الحراري، وإظهار الشهادة المخبرية التي تثبت النتيجة السالبة لتحليل (كورونا) بمدة لا تتجاوز (72) ساعة، أو لا يتجاوز إجراء التحليل (120) ساعة عند الوصول للبلد الآخر، كما يقوم المسافر بتقديم تعهد كتابي بضرورة تطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة (20) يوما.
وشدد معاون الوكيل على الإجراءات الخاصة بالمسافرين من التجار عبر المعابر، بإلزامهم تقديم نتيجة اختبار تحليل (PCR) ببلد إقامته قبل (72 ) ساعة على أقصى حد من موعد أول رحلة اتجاه البلد الآخر، وقياس درجة الحرارة لدى وصوله للمعبر، مع كتابة استبيان صحي لدى وصوله، أيضاً يتم نقل التاجر إلى مكان المعاملة التجارية عبر وسيلة نقل خاصة على أن يكون النقل بشكل منظم ومؤمن صحياً والتقيد بمسار الرحلة المرخص بها من قبل السلطات الأمنية بالمعبر.
أما بالنسبة للحالات الاستثنائية أوضح “المداعي” أنها حالات يتعذر إخضاعها للحجر الصحي الإجباري ومن هم في مهام عمل مثل صيانة معدات بعض المؤسسات، أو من قدم لغرض العلاج فإنه يقدم ترخيصا في هذا الغرض من المصالح المختصة بوزارة الصحة.
اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق مع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية لايجاد آلية للتعاون المشترك والفعال بين دولة ليبيا والجمهورية التونسية، لخدمة مواطني البلدين وفق الإتفاقيات الملزمة عقب قرار إعادة فتح المعابر الحدودية والجوية.
وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ المكلف، ومندوب عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، آلية تنفيذ البروتوكول الصحي المشترك بين ليبيا وتونس حول الإجراءات الوقائية الثنائية بالمعابر البرية والجوية للبلدين، حيث تم التأكيد على تطبيقه في البلدين بشكل يشمل التدابير الإحترازية الوقائية من قبل مواطني البلدين مع مراعاة الجوانب المتصلة فيما يتعلق بالتبادل الإقتصادي والحركة السياحية والعلاج الطبي.
كما تطرق المجتمعون إلى ضرورة القيام بتطهير وتنظيف المعابر البرية والبحرية من قبل أطقم مختصة لهذا الغرض وفق خطة معدة مسبقا، ووضع أكياس النفيات الخاصة للتخلص من من المخلفات الطبية المستخدمة في مراقبة الحالة الصحية للوافدين أو الحالات التي تظهر عليها علامات الإصابة او المشتبه بإصابتها وإحكام إغلاق هذه الأكياس بشكل جيد ووضعها في الأماكن المخصصة لتجميع هذه الأكياس بالمعبر.
وأكد الاجتماع على ضرورة قيام الوافيدين بتعبئة استبيان وإبراز البطاقة الصحية عند الكشف الحراري وكشف شهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل (pcr) الخاص بفيروس (كورونا) لا يتجاوز مدته (72) ساعة، أو لا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول للبلد مع تعهد كتابي بتطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة (15) يوما.
وتطرق المشاركون في الإجتماع الى ضرورة إعتماد منظومة نشطة وفعالة لمراقبة الحالة الصحية للوافدين من طرف الفرق الصحية بالمعبر والحرص على تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات الأمنية المتعلقة بعبور الوافدين.
أذنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني لشركات الطيران الوطنية باستئناف الحركة الجوية بين مطاري معيتيقة وتونس، مشترطة التقيد التام بالبروتوكول الصحي المتعلق بجائحة (كورونا) والمعتمد مؤخراً بين الدولتين.
وأكد وزير المواصلات “ميلاد معتوق” أن العمل جار أيضاً على استئناف حركة الطيران مع دولة مالطا من خلال شركة طيران المتوسط، وتسجيل إحدى طائرات الخطوط الليبية بدولة مالطا وفقاً للمعايير الأوروبية، موضحاً أن الإجراء يأتي بعد توقيع مذكرة التفاهم المدة القريبة الماضية بين وزارتي المواصلات والنقل في دولة ليبيا ومالطا.
اختتمت الجولة الصباحية لمشاورات اليوم الأول من منتدى الحوار الليبي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، “ستيفاني وليامز”، ورئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”.
وانطلقت وقائع الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي في العاصمة التونسية، صباح اليوم الاثنين تحت (شعار ليبيا أولا)، بكلمة افتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز”، ثم كلمة رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، ثم كلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، “ستيفاني وليامز” اليوم الاثنين في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، أتوجّه إليكم بهذه الكلمة في لحظة تفاؤل نادرة ولكنّها حقيقيّة، بعد سنوات متتالية من الأزمة و(18) شهرا من الحرب المدمّرة المؤسفة، أقول لكم بكلّ ثقة في النّفس بأنّ أملا جدّيا ينبثق، وأنّ فرصة تاريخيّة للحلّ ممكنة.
ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “وليامز” قولها لقد قدمت من مدينة غدامس حيث أجرينا جولة ناجحة من المحادثات العسكريّة دعمت اتّفاق وقف إطلاق النّار.
وأوضحت “وليامز” نحن نشهد تعاونا مثمرا على هذا الصّعيد، ويمكن أن نقول إنّ تحوّل مجموعة (5 + 5) إلى مجموعة (10) ليس محض شعار ولكنّه واقع ملموس.
ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” تطرق في مكالمة هاتفية تلقاها ظهر اليوم الإربعاء من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي”جيوسيبي كونتي” إلى الحوار الليبي الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم.
وقالت الرئاسة التونسية أن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قد عبرعن دعمه وتمنياته بالنجاح لهذا الحوار، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية التونسية ذكر بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم وهو ما عمل على تحقيقه منذ حوالي سنة، مبيناً أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها.
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، “ستيفاني وليامز”، اليوم، أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك عبر الاتصال المرئي.
وتم خلال اللقاء إطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على ما تم إنجازه مؤخراً في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما تم إطلاعهم على التوصيات والمقترحات القيمة التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” بالإنابة مخاطبة الملتقى إننا معكم اليوم في هذه المحطة الأساسية لنكون في مستوى المسؤولية التاريخية ومستوى ما يطلبه الشعب الليبي، فالليبيون يريدون أمناً وسلاماً وعيشاً كريماً لهم ولأبنائهم؛ الليبيون يريدون احتراماً وعدالة؛ يريدون حكماً رشيداً موحداً ونزيهاً؛ والأهم من ذلك، يريدون وحدة وطنية وسيادة وطنية ونسيجاً اجتماعياً منسجماً.
وأضافت الممثلة الخاصة بالإنابة، أن ما يهم الشعب الليبي هو “ماذا” وليس “مَن”. يعني ماذا سينتج عن الحوار وليس من سيشارك فيه، وهذا يضاعف مسؤوليتكم التاريخية والوطنية أمام شعبكم والمجتمع الدولي، ولذا من الأهمية وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية والجهوية.
وعرض أعضاء الملتقى وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مسار محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي وحثوا على الشفافية خلال العملية وشددوا على أهمية إطلاع الشعب الليبي على مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأعرب المجتمعون عن حرصهم على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية في ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف ثابت ألا وهو رسم خارطة طريق سياسية شاملة تضع ليبيا على طريق الديمقراطية والوحدة والازدهار.
وستعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماعات المباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي ابتداءً من التاسع من نوفمبر (2020) في العاصمة التونسية.
