قام أعضاء المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأخذ عينات من سائقي الشاحنات الذين دخلوا يوم الثلاثاء الماضي إلى الجانب الليبي من معبر رأس اجدير الحدودي والبالغ عددهم (260) سائق. وأشار مدير فرع المركز الوطني بزوارة الطبيب “مفيد ابوسهمين” أنه في حالة ما كانت العينات سالبة سيتمكن السائقين من الدخول إلى البلاد، وأن هذه الخطوة للتأكد من خلوهم من المرض و ضمن الاجراءات الوقائية التي يقوم بها المركز لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد في البلاد. يشار إلى أن هذه الشاحنات قد أمضت أكثر من شهر وهي عالقة ومتوقفة في طوابير على الجانب التونسي من الحدود، عقب إغلاق المعبر من الجانبين.
وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس. عُقد صباح يوم الإربعاء بديوان وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، اجتماعا برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي “هشام أبوشكيوات” وحضور رئيس مصلحة الطيران المدني و رئيس مصلحة المطارات (المُكلف) وشركات النقل الجوي العاملة في ليبيا.
ناقش المجتمعون السُبل التي سيتم بها تسهيل عودة المواطنين العالقين بعدة دول، ووضع آليات لطرق عودتهم بعد إتمام الحجر الصحي و إجراء الفحوصات اللازمة لضمان سلامتهم، بعد حصر أعدادهم و توزيعها على عدد الرحلات العائدة للبلاد. واقترح “أبو شكيوات” بخصوص الوضع الحالي للمواطنين بالخارج وطرق الحجر الصحي لهم بالدول المستضيفة (تركيا، تونس، مصر) و دول أخرى بأعداد متفاوتة، تكوين لجنة أزمة برئاسة مصلحة الطيران المدني و مندوبين عن شركات الطيران المحلية، حيث تم إعتمادها بالإجتماع وتكوين اعضائها للتواصل مع سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج للتنسيق معهم في عودة المواطنين الذين انهوا فترة الحجر الصحي بأسرع وقت.
أذنت السلطات الليبية في منفذ رأس اجدير بدخول ما يزيد عن (200) شاحنة محملة بسلع وبضائع، بعد أن كانت في تونس وتوقفت لأكثر من أسبوعين في الجانب التونسي من المعبر المغلق.
الإجراء تم تطبيقا لتعليمات اللجنة العليا لمكافحة فيروس (كورونا) وموافقتها المشروطة، حيث تم الكشف علي السائقين وإخضاعهم للحظر الصحي مدة أسبوعين وكذلك تعقيم الشاحنات ودخولها إلى الحضيرة الجمركية لذات المدة.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها جراء اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية.
وذكرت البعثة في بيان صادر لها مساء الاثنين أنه أصيب ما لا يقل عن (28) مدنياً وقُتل (5) أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين، بما في ذلك في عين زارة والسواني وطريق الشوك وسوق الجمعة والكريمية والفرناج وعرادة، موضحة أن هذه الهجمات أسفرت عن تجدد موجات النزوح وإلحاق الضرر بممتلكات المواطنين والمنشآت المدنية، منها مستشفى الخضراء في طرابلس، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بوحدة العناية المركزة وإجلاء الموظفين والمرضى.
أيضا أعربت البعثة عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ترهونة وذلك بسبب التصعيد العسكري في المدينة وما حولها، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمدنيين، وزاد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي استمرار انقطاع التيار الكهربائي فيما يبدو أنه عقاب جماعي واضح لأهالي المدينة رداً على قطع إمدادات الغاز عن محطة كهرباء الخمس ومصراتة.
ودعت البعثة الأطراف المعنية كافة إلى الإنهاء الفوري لقطع الكهرباء وإعادة تدفق الغاز على الفو، مذكرة أطراف النزاع كافة بأن الهجمات العشوائية، وكذلك استهداف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والقطع المتعمد لإمدادات الكهرباء أو الوقود أو الماء أو الغذاء، تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ويمكن، وفقاً للظروف، أن ترقى إلى جرائم حرب.
وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها إلى هدنة إنسانية لإتاحة الفرصة لليبيين للتهيؤ للشهر المقدس بسلام وإفساح المجال للسلطات لتقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها ومعالجة الجرحى والتصدي للتهديد المتصاعد لجائحة فيروس كورونا.
أذنت السلطات التونسية بعودة التونسيين العالقين في معبر رأس اجدير، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المصاحبة لدخولهم، بداية من الحجر الصحي الإجباري لهم.
وكلفت السلطات التونسية فريق صحي لمرافقة رجال الأمن و وسائل النقل المخصصة لنقل العالقين في المعبر اليوم إلى المكان المخصص للحجر، بعد إجراء الكشف الصحي المبدئي.
يذكر أن معاناة التونسيين العالقين في المعبر الحدودي استمرت لأيام وسط مناشدتهم السلطات التونسية، السماح لهم بالعودة لوطنهم وتقبلهم لكافة الإجراءات المعمول بها في سبيل ذلك.
جددت منظمات ائتلاف المنصة الليبية مطلبها بضرورة وضح حد للتكدس المفرط في أماكن الاحتجاز الليبية للحد من انتشار فيروس (كورونا) بين السجناء، وفي البلاد ككل، مشيرة في بيان لها للإعلان عن تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) تم الإبلاغ عنها في ليبيا.
وأرجح بيان ائتلاف المنصة الليبية أنه بعد تسع سنوات من غياب المؤسسات الحكومية المركزية الفعالة، وبعد صراع عنيف في معظم بقاع البلاد لا سيما المتكدسة بالسكان المدنيين خلال العام المنصرم، سيكون لتفشي الفيروس تأثير مدمر في ليبيا، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر مقيدة حريتهم في التنقل، مثل اللاجئين والمهاجرين في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، والنازحين داخليًا، والمساجين، والمحتجزين تعسفيًا بمعزل عن الإجراءات القانونية الواجبة.
وذكر بيان المنصة أن الأوضاع في السجون الليبية تعاني من تردي مجحف، كاشفاً وجود أكثر من (8000) محتجز ليبيا وأجنبيا لأسباب واهية أو دون أسس قانونية، على خلفية ممارسة حقوقهم المشروعة في التعبير عن رأي مخالف أو بسبب عملهم في المجتمع السياسي أو المدني أو الإعلامي أو القانوني، وأنهم يعانون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بالإضافة إلى التكدس وسوء الصرف الصحي وغياب الرعاية الطبية.
ويرى ائتلاف المنصة أن الأمر نفسه ينسحب على أكثر من (3000) لاجئا ومهاجرا في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، حيث الحرمان من المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، بحسب المنصة التي ترى إن إبقاء هؤلاء الأشخاص رهن الاعتقال غير الضروري في ظل هذه الظروف المروعة وانتشار الوباء قد يعد بمثابة حكم بالقتل الجماعي للمحتجزين، فضلاً عن كونه يهدد الصحة العامة في جميع أنحاء ليبيا وخارجها.
وأعتبر الائتلاف السلطات الليبية ملزمة بحماية حق هؤلاء المحتجزين في الحياة، وحق الليبيين كافة في الصحة والوقاية، دون استثناء أو تمييز، وأنه على المجتمع الدولي أن يطالبها بسرعة الإفراج عن هؤلاء المحتجزين في السجون الليبية فورًا وبدون تأخير.
وأثنت منظمات المنصة على توصيات المجلس الأعلى للقضاء بالإفراج عن بعض المحتجزين في ليبيا، وقرارت النيابة العامة بالإفراج عن (1300) محتجزاً في المنطقة الغربية، فيما لم تصدر اية قرارات بالإفراج في المنطقة الشرقية أو الجنوبية، مطالبة بوقف أي احتجاز جديد للمهاجرين أو اللاجئين، و مجلس القضاء الأعلى وممثلو القضاء في الشرق والغرب بسرعة تفعيل كل القرارات والإجراءات اللازمة للإفراج، لا سيما عن :
المحتجزين القصّر، المحتجزين المسنين ممن تزيد أعمارهم عن 50 سنة، والمحتجزين المصابين بأمراض مزمنة وخاصة أمراض الجهاز المناعي أو الجهاز التنفسي، والمحتجزين أصحاب القدرات الخاصة، وكذلك المحتجزات الحوامل النساء،
المحتجزين على خلفية جرائم منخفضة الخطورة، والمحتجزين الذين قضوا معظم فترة العقوبة.
جميع سجناء الرأي والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين على خلفية تعبيرهم الحر عن الرأي بشكل سلمي، والمحتجزين بدون تهمة أو سند قانوني كافٍ، أو المحتجزين بسبب جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي، دون استثناء مطلق للأشخاص المسجونين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.
عممت القنصلية الليبية العامة في تونس للمواطنين العالقين هناك والراغبين في العودة لبلدهم، بالتوجه لمبنى القنصلية العامة في شارع محمد الخامس بالعاصمة التونسية وذلك لتسجيل اسمائهم حتى يتم تسكينهم داخل فنادق محددة وخصصت للحجر الصحي لمدة (14) يوم، يخضع خلالها المتساكن لشروط وضوابط الحجر الصحي رفقة طاقم طبي مكلف، وعند انتهاء المدة ستشرع القنصلية العامة في توفير وسائل نقلهم إلى أرض الوطن.
ونوهت القنصلية لمن سبق تسجيلهم وتحصلوا على بدل سكن بأنه سوف يتم الإتصال بهم، دون الحاجة للتسجيل مجدداً.
من جانبه أكد لوكالة الغيمة وكيل وزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لمجابهة فيروس (كورونا) العميد “خالد مازن” أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وبالتنسيق مع اللجنة العليا، أعلنت عن البدء في إجراءات إدخال سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع والعالقين في الجانب التونسي من معبر رأس اجدير الحدودي، وعودتهم إلي أرض الوطن اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 أبريل.
وأوضح “مازن” أنه سيتم نقلهم إلي الحجر الصحي داخل الفنادق التي تم تحديدها في ليبيا، وتطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة (14) يوم، كما سيتم حجز الشاحنات داخل الحظيرة الجمركية بالمنفذ الحدودي لذات المدة، محدداً دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع الوزارة في الإشراف على إجراء التحاليل وأخذ العينات من كل السائقين والتأكد من بقائهم داخل الحجز الصحي لمدة (14) يوم في الفندق.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، ولا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، و يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة. وقالت البعثة أنها تتابع ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح (401) سجيناً دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق علاوة على التمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية الغربية، التي سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني مؤخراً.
وأضافت البعثة أنها تتابع ما وصفته بالمزاعم المذكورة أعلاه، معتبرة أنه إذا تم التأكد من صحتها، من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما أدانت البعثة القصف العشوائي لقوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس بالصواريخ التي سقط الكثير منها على أحياء مدنية وأسفر عنها وقوع إصابات، بحسب بيان البعثة.
وحذرت البعثة من أن الأعمال الانتقامية ستفضي إلى مزيد من التصعيد في النزاع وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا، داعية أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والتحريض والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية.
استهجن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا “يعقوب الحلو” عمليات قطع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض المناطق في ليبيا، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص، بينهم (600) ألف طفل، يعيشون في طرابلس والبلدات والمدن المحيطة بها من انقطاع المياه منذ ما يقرب من أسبوع، إذ تم تعطيل إمدادات مياه النهر الصناعي، على يد إحدى المجموعات في منطقة الشويرف كأسلوب ضغط لتأمين إطلاق سراح أفراد أسرتها.
و يتزامن هذا العمل المدان من قطع للمياه مع إنقطاع كبير في الكهرباء في المنطقة الغربية فُرض أيضاً إثر خلاف فردي آخر.
وأعتبر “الحلو” في بيان له أن هذه الأفعال بغيضة ويجب أن تتوقف إذ لا ينبغي على الإطلاق إستخدام المياه كورقة ضغط أو كسلاح حرب، موضحا أن ذلك يأتي في اللحظة التي تتصدى فيها ليبيا لتهديدات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)،و يصبح الحصول على الماء والكهرباء منقذاً للحياة أكثر من أي وقت مضى.
دعت وزارة النقل واللوجستيك بالجمهورية التونسية، المصدرين التونسيين ممن تتوفر لديهم بضائع موجهة نحو السوق الليبية، للتنسيق مع إدارة ميناء صفاقس، والإطلاع على الإجراءات العملية لتأمين نقل صادراتهم نحو دولة ليبيا، وذلك بعد أن قامت بالتنسيق بين الناقلين البحريين الذين يعملون على الموانئ التونسية والمصدّرين التونسيين المهتمين بالسوق الليبية، لتوفير خدمات نقل بحري لتأمين تدفق حركة البضائع بين تونس وليبيا”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها صدر يوم الإثنين لم ينشر في الموقع الرسمي لـوزارة النقل التونسية، بينما نشرته عدة وسائل إعلام خاصة ورسمية منها وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن ذلك يأتي في إطار مساندة المصدرين التونسيين وحثهم على البحث عن أسواق جديدة وتسهيل عمليات النقل الدولي أمامهم، مضيفة وفق البلاغ ذاته أنه تم في هذا الإطار التوصل إلى الاتفاق مع أحد الناقلين البحريين، على تنظيم رحلات أسبوعية لنقل الصادرات التونسية، بواسطة سفينة حاويات بين ميناء صفاقس وميناء طرابلس. وستبرمج الرحلة الأولى خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2020، انطلاقا من ميناء صفاقس مع استعداد الناقل البحري لتسيير خط بحري منتظم بين الميناءين، في صورة توفّر حجم كاف من حركة البضائع.
