أعربت الرئاسة التونسية عن خالص تعازيها للشعب الليبي وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق في ليبيا.
و أذن رئيس الجمهورية التونسية “قيس السعيد” للحكومة موجها بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية وتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على الذمة من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.
انطلقت بطرابلس فعاليات المؤتمر الطبي الثالث للجمعية الليبية للجلدية التجميلية، الذي يستمر على مدى (3) أيام متوالية، بمشاركة عدد من الاختصاصيين في المجال من دول(مصر، و تونس)، وبحضور رئيس الجمعية الليبية للجلدية التجميلية”ياسر القرمادي”، و منسق عام المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بوزارة الصحة”تغريد شنيبة”، رئيس مفوضية المجتمع المدني طرابلس “انتصار القليب”، و عدد من الأطباء والاستشاريين/ت من مختلف المدن في ليبيا، والضيوف.
تضمن برنامج المؤتمر عدة محاضرات علمية نظرية وعملية، ومعرض طبي يحوى أخر المستجدات من المستحضرات الطبية و الأجهزة في هذا المجال.
وقال رئيس الجمعية لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، نهدف من خلال المؤتمر لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال والإطلاع على ما توصل إليه العلم، وتبادل المعلومات بين الأطباء والمختصين، والتشبيك فيما بينهم، وبين الشركات الطبية المشاركة والداعمة لهذا المؤتمر.
قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية”عماد الطرابلسي” في مؤتمر صحفي عقده بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية بطرابلس، إن ليبيا قد تضررت أمنياً واقتصادياً واجتماعياً من ملف الهجرة غير النظامية، وأنه هناك بعض الدول والمنظمات الدولية تسعى لتوطين المهاجرين في البلاد، و ليبيا أنفقت مليارات الدولارات في إطار إيواء المهاجرين، مضيفاً أنه تم أغلاق بعض مراكز الإيواء التي كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة لغرض المتاجرة وإرسالهم عبر البحر، مشيراً إلى أن تجار البشر هم أساس هذه الأزمات وهم المسؤولين عن غرق المهاجرين.
و أشار “الطرابلسي” في المؤتمر الصحفي الذي عقد على أثناء اتمام عملية الترحيل الطوعي براً وجواً لأكثر من(250) مهاجر من دول( تشاد، مالي، الصومال، النيجر، نيجيريا، بنقلاديش) بحضور عدد من السفراء، أنه سيتم تجهيز الحدود مع دولة تونس لأول مرة بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية وسيتم نشر قوات على طول الحدود.
يحكي مهاجرون أفارقة الظروف القاسية التي مروا بها بداية من مغادرتهم مالي عبر الجزائر إلى تونس حيث استقروا في مدينة صفاقس، قبل أن تتغير الأوضاع ويتم اجبارهم على مغادرة تونس نحو ليبيا.
ويروي أحد الناجين ممن وصل إلى ليبيا بعد أن تم دفعهم في الصحراء باتحاه الحدود الليبية، الظروف التي واجهتهم بداية من تجميعهم في المدن والمناطق التي سكنوها في تونس ونقلهم إلى المناطق الصحراوية للمغادرة.
أجرى الوفد الشبابي الممثل للجمعية التّونسيّة لبيوت الشباب زيارة لمدن و مناطق الجبل الأخضر برفقة منتسبي بيت شباب شحات، حيث قاموا بجولة لأبرز الأماكن السياحية و الآثارية خلال زيارة أستمرت لعدة أيام.
الوفد قبل وصوله إلى مدينة شحات قام بزيارة العديد من المدن الليبية منها صبراتة والخمس إضافة للعاصمة طرابلس.
وعبر الوفد عن إعجابه بالمناظر الخلابة و الجميلة و الطبيعة التي تتميز بها المدن الليبية، إضافةً إلى التعرف على العادات و التقاليد الليبية.
و تأتي هذة الرحلات في إطار التعرّف على الهويّة العربية والبرامج المشتركة بين جمعيات بيوت الشباب العربي.
يزداد توافد المهاجرين الأفارقة من ذوي البشرة السمراء على الشريط الحدودي الواقع بين (ليبيا وتونس) بمنطقة (العسة)، ومن خلال الدوريات الصحراوية التي يقوم بها أفراد اللواء(19) حرس الحدود، فقد قاموا ظهر يوم السبت(5) أغسطس الجاري، بإنقاذ عدد (15) مهاجر/ة، من جنسيات (السودان، مالي، غانا، السنجال، نيجيريا)، بينهم إمرأتين في حالة حمل وتعب شديد، دخلو من الحدود التونسية في اتجاه الأراضي الليبية، وهم في وضع صحي سيء .
وقال المتحدث بأسم اللواء(19) حرس الحدود”علي والي” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، أن اللواء مُكلف بتأمين الحدود من نقطة ظهرة الخُص بمنفذ رأس اجدير إلى نقطة مشهد صالح، يعني بمسافة ما يقارب (150) كلم، والدوريات متواجدة طوال (24) ساعة، مضيفاً أنه يومياً تتزايد أعداد المهاجرين التي تتراوح بين (100- 300) شخص، مصحوبين بقارورة ماء مالحة وبدون أكل في حالات وظروف مناخية سيئة، حيث تتراوح درجات الحرارة مابين(50- 52) درجة، و هم في حالة تعب ومرض شديدين، و أحياناً نجد بينهم من توفوا بينهم نساء أاطفال، وبلغ عدد من قمنا بانتشال جثثهم حتى الأن قرابة(35) جُثة، بمساعدة الهلال الأحمر الليبي و مركز الطب الميداني.
وأضاف “والي” نعمل في ظروف صعبة، حيث هناك أماكن لا نستطيع الوصول إليها بالسيارات فنضطر للدخول مترجلين قرابة (2) كلم لإنقاذ مصاب أو انتشال جثة، لأن المنطقة صبخة ويصعب التحرك فيها، موجهاً رسالة للجهات المسؤولة لتوفير بعض الامكانيات التي تسهل عملهم مثل الدراجات النارية التي تجر الحاملات الطبية.
وفي ذات السياق سردت المهاجرة “تفائل” من دولة السودان قصة وصولها للأراضي الليبية، بأنها خرجت من بلدها مع زوجها عن طريق الصحراء، ووصلت إلى دولة تونس، وأقامت فيها (6) أشهر، بهدف الذهاب إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأمن التونسي قبض عليهم وأخذهم إلى مكان قريب من الحدود، قبل أن يصادروا كل ما تملك ومن معها من مال و هواتف نقالة.
عثرت الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة على عدد (5) جثت مجهولة الهوية في المنطقة المتدة من نقطة ظهرة الخص إلى نقطة طويلة الرتبة، تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية بالقرب من خط التماس مع دولة تونس .
إتخذت الاجراءات القانونية وتم إخطار الجهات ذات العلاقة.
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليـبيـا، عن إدانتها واستنكارها حيال قيام السُلطات التونسية بطرد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية الليببة رأس اجدير، بعد نقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها منذ أشهر وسنوات إلى الحدود الليبية، بُغية تنصل السُلطات التونسية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية إتجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها والقائها على ليبيا بحسب بيان اللجنة، موضحة أن ذلك من خلال أفتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية.
كما أدانت اللجنة ما وصفته بتواطؤ وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي من خلال السماح بطرد وإبعاد هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء اللذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، رُغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود، وتحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها.
وذكرت اللجنة الوطنية في بيانها بالخصوص أن المعلومات الأولية الواردة لها من قسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليـبيـا، بأنه تم إدخال عدد (360) مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وعوائل من منطقةصحراوية غير مأهولة قرب منطقة العسة، على بُعد حوالي (150) كيلومترًا جنوب غرب طرابلس، وعلى بُعد حوالي (15) كيلومترًا من الحدود الليبية التونسية.
وقالت اللجنة أن وزارة الداخلية أدعت بأن دوريات جهاز حرس الحدود التابع للوزارة قد قامت بإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء بعد أن وجودوا تائهين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، وتصوير الأمر على أنه عملاً إنساني، بينما في حقيقته ما هو إلا إستغلال للجانب الإنساني للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي في طرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى ليبيا بحسب بيان اللجنة.
ضبط أعضاء من مكتب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة نالوت أمس بالتعاون مع سرايا الحدود المكلفة على الحدود الليبية التونسية بضبط مجموعة من المهاجرين غير شرعيين من جنسية اريتريا.
وقال رئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية نالوت المقدم”محمد ورغ” بأن هذه ليست المرة الأولى ضبط وارجاع المهاجرين إلى تونس، تكرر هذا عدة مرات ومن الجنسيات المختلفة، وذلك بناء على الدوريات التي يقوم بها قسم الهجرة غير شرعية نالوت.
وأضاف “ورغ” رغم قلة الإمكانيات والنقص الشديد للعناصر والمركبات الآلية والمعدات إلا أن القسم يؤدي مهامه المنوطة إليه.
نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب جلسة حوار علمية عن العملات المشفرة، بعنوان (ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها)، بمشاركة أعضاء المجلس وحضور أعضاء من النيابة العامة، عرض خلالها (10) أوراق علمية، تناولت طبيعة هذه العملات وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني و خرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر للاحتياطي الداعم لاستقرارها وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها.
كذلك تم التمعن بالتشريع الوطني ومدى استيعابه لهذه الوقائع في إطار تجريمي، ورصد التشريعات المقارنة التي تباينت أحكامها من تجريمها مطلقا أو جزئيا واستخلاص الدروس من هذه التشريعات للافادة منها عند تنظيم المسألة في التشريع الوطني .
وعرج النائب العام “الصديق الصور” في كلمته على كشف التحقيقات عن الامكانيات الهائلة التي يسخرها المعدنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة، مطالباً من المشاركين في ختام كلمته بمواصلة البحث والافادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات حتى الوصول إلى توصيات علمية تقتضيها معالجة المسألة الحادثة.
يذكر أن خبراء من جمهورية التشيك في مجال الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال شاركوا في الجلسة التي تتزامن في الوقت ذاته مع دورة تدريبة ينفذونها لفائدة أعضاء النيابة العامة ينظمها المركز في إطار تعاونه مع مؤسسات دولية ذات صلة بأغراض المركز .
