أعلنت اللجنه المركزية لانتخابات المجالس البلديه اليوم الإربعاء عن فتح منظومة تسجيل الناخبين لتحديث البيانات وذلك للبلديات منتهية الولاية لسنة 2018 وفقا للكشف المبين بصفحة اللجنه على موقعها الالكتروني (www.ccmce.ly ).
وأوضحت اللجنة أنه تم فتح سجل الناخبين لعدد 68 بــلدية اليوم على تمام الساعة 12:12.
طالب أسر الشهداء والمفقودين والجرحى ومبتوري الأطراف القادمين من عدة مدن اليوم الإربعاء، وبعد اقتحامهم لمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، بتلبية مطالبهم وتمكينهم من حقوقهم التي نص عليها القانون، حيث دخل مجموعة منهم إلى أحد المسؤولين وتم النقاش والاتفاق على إعطاء مُهلة لمدة أسبوع لتنفيذ المطالب، وأولها قرار بوضع آلية لتفعيل قانون أسر الشهداء بمدة لا تتجاوز شهر، وإقالة وزير أسر الشهداء ورئيس الهيئة، وتكوين هيئة مستقلة للجرحى، وتفعيل منافع القوانين (1،4).
يُذكر أنه منُذ عشرة أيام مضت كانت هناك وقفة لهؤلاء الأسر أمام مقر المجلس واقتحامهم للمقر وخروج النائب “أحمد معيتيق” ووعده لهم بمقابلة رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” للاستماع لمطالبهم وكان الموعد المحدد للقاء يوم 9/12 ولكن لم يتم ذلك.
اقتحمت مجموعة من أهالي الشهداء والمفقودين مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطريق السكة وسط العاصمة طرابلس، والذي تم إخلاؤه من الموظفين.وطالبت المجموعة المقتحمة للمقر بتنفيذ الوعود المقطوعة وأهمها تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2014 وتنفيذ باقي مزايا القانون رقم 4 لسنة 2013.هذا وقد منعت أجهزة الحراسة والأمن بالمقر التغطية الصحافية المصورة للحدث.
وكالة الغيمة الليبية للأخبار ـ طرابلس.
أطلقت الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي الحملة الوطنية للتوعية بالضمانات الدستورية بحضور نخبة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ومجموعة من الحقوقين ولفيف من المهتمين بالتصويت على مسودة الدستور في الفترة القادمة.
وجاءت الحملة للتعريف بما هو الدستور وآلية التصويت عليه وكيفية إنهاء المرحلة الانتقالية لبناء الوطن لمواجهة الأطماع الداخلية والخارجية واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الأمن والأمان والقانون، في حين طرحت الجمعية الليبية الرؤية والأهداف والرسالة المراد توصيلها للرأي العام في ليبيا للتعريف الأمثل والمفهوم الصحيح لكلمة دستور حتى يتسنى لكل مواطن ليبي اتخاذ القرار فيما يراه مناسبآ للتصويت عليه.
وأكد القائمون على الحملة التوعوية بالضمانات الدستورية بأنهم مستمرون حتى يوم الاستفتاء على الدستور وبأنهم سيتنقلون بالمحاضرات التوعوية داخل الجامعات والمؤسسات الحكومية في مختلف مناطق ليبيا.
وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
بعث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “فتحي باش أغا” ببرقية تعزية لأسرة الراحل مدير أمن طرابلس العميد “صلاح السموعي” والذي تعرض لوابل من الرصاص عندما كان يهم بالركوب لسيارته أمام منزله منذ أسابيع، قبل أن يتم إسعافه ونقله إلى إيطاليا حيث وفاه الأجل صباح اليوم.
وكان “السموعي” قد أقيل مباشرة بعد استلام “باش أغا” لمنصبه في إطار الترتيبات الأمنية المتخذة.
يشار أن هذا ثاني مدير للأمن في طرابلس يتم إغتياله بعد حادثة العميد “محمد السويسي” في تاجوراء.
يوصل برنامج جسر التضامن لصالح المناطق المتضررة من الهجرة غير النظامية الذي أطلقته الحكومة الإيطالية، مد جسوره ليصل إلى مدينة الكفرة، حيث تم ظهر يوم الثلاثاء بمقر السفارة الإيطالية بطرابلس، تسليم كمية من المساعدات الطبية من قبل القائم بالأعمال بالسفارة إلى مدير مستشفى الكفرة العام بحضور عميد البلدية ومندوب وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني.
نظمت إدارة الدراسات العليا والتدريب والمعيدين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني وليد ورشة عمل بعنوان “معايير الجودة الشاملة بجامعة بني وليد” ، لمناقشة أهم العراقيل والصعوبات التي تواجه تطبيق مفهوم الجودة في المؤسسات التعليمية وكيف تسهم في التنمية الاقتصادية والبشرية داخل المجتمع الليبي.
وقال مدير المكتب الإعلامي لجامعة بني وليد ” فرج الشقار ” إنه تم الاتفاق في نهاية الورشة على وضع آلية لاعتماد معايير الجودة داخل الجامعة، والسعي لاختيار كلية أو أكثر تكون نموذجا من خلال التواصل مع وزارة التعليم العالي.
نظم حراك صوت الشعب حملة تطوعية ظهيرة الاثنين تحت شعار (حملة ترميم وطن)، حيث انطلق عدد من شباب الحراك من ساحة الفندق الكبير بطرابلس ضمن رتل من السيارات التي تحمل المواد الأولية والمعدات اللازمة لترميم الحفر بالطرق العامة.
وكانت البداية بترميم حفرة على الطريق العام بمنطقة قرجي، على أن يتم استكمال عدد من الحفر حسبما يتم توفيره من مواد لازمة ومعدات بالجهود الشخصية لشباب الحراك.
ويأمل المتطوعون بهذه الحملة أن يتكاثف معهم المواطنون بالمساعدة في توفير المواد والمعدات أو بالتطوع لتنفيذ المهمة خاصة في الطرق القريبة من منازلهم ومقرات أعمالهم.
عقد وزير الخارجية لحكومة الوفاق الوطني”الطاهر سيالة”، مؤتمرا صحفيا صباح الثلاثاء، أقيم بديوان الوزارة بطرابلس.
واستعرض الوزير أهم ما تم خلال الاجتماعات التي عُقدت في زيارة رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” لدول (الأردن، بلجيكا، الكويت)، حيث تمت في زيارته للأردن محادثات مع رئيس مجلس الوزراء “عمر الرزاز” وتلخصت في معالجة ديون المؤسسات العلاجية والمستشفيات في الأردن التي عولج بها الجرحى الليبيون ومرضى الأورام وتراكمت ديونها على الدولة الليبية خلال الفترة التي كانت بها البلاد تعاني من شُح للموارد المالية، حيث تم الاتفاق على معالجة هذا الملف وتكليف شركات مختصة لمراجعة هذه الديون، للتأكد من جدواها ومناسبة الأسعار وأن هؤلاء المرضى قد عالجو بالفعل، كما شُكلت لجنة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية والصحة للإشراف على صرف هذه الأموال للتأكد من أنها قد صُرفت بموضعها الصحيح، بالإضافة لمناقشة موضع زيادة تكثيف الاستثمارات الليبية ومعالجة مشاكل الإدارة التي تتولى إدارة أموال المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل، أيضا تم مناقشة التعاون في مجالي التعليم والصحة بهدف الاستفادة من الامكانيات الأردنية في بناء القدرات وتدريب الكوادر الليبية والاستفادة من مجالات التدريب الأمني، وتم بهذه الزيارة التطرق لموضوع تسهيل تواصل الليبيين مع الشعب الأردني وإلغاء التأشيرة وعودة الخطوط الملكية إلى المطارات الليبية.
أما بالنسبة لزيارة مدينة بروكسل والتقاء رئيس المجلس الرئاسي بالممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فدريكا موغيريني” ومناقشة مجموعة من الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية وموضوع الهجرة غير النظامية، مؤكدة “موغيريني” على جهود حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والاصلاحات الاقتصادية.
وأكد “السراج” في هذه المقابلات رغبته في دعم الرباعية وهي (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية) لكل الجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لإحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في ليبيا، معرجاً على ملف مكافحة الهجرة غير النظامية في الجنوب وتخفيف آثارها السلبية إضافة لمكافحة تهريب السلاح والبشر والمواد المخدرة، ومناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
والتقى الرئيس بالأمين العام للحلف الأطلسي (الناتو) ومناقشة المقترحات التي تم الاتفاق عليها بين خبراء الحلف والخبراء الليبيين في عديد الجلسات للقيام بجهود مكثفة لرفع كفاءة رجال الأمن (الشرطة، الجيش، خفر السواحل).
وبخصوص زيارة دولة الكويت فقد أكد الأمير “صباح أحمد الصباح” على عمق العلاقات بين الدولتين وأبدى استعداده لدعم كل الجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في ليبيا، وضرورة عودة السفارة الكويتية للعمل من طرابلس والتنسيق بين وزيري خارجية البلدين للاستفادة من وجود الكويت باعتبارها الدولة الممثلة للمجموعة العربية بمجلس الأمن فيما يتعلق بطلبات ليبيا في المجلس.
عقد مجلس إدارة صندوق تحقيق الاستقرار مساء الاثنين، مؤتمرا صحفيا بطرابلس، بحضور وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني”الطاهر الجهيمي” ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا “ماريا ريبيرو” الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي “سلطان حاجييف” حيث تم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وستتركز هذه الاستراتيجية التي تحمل شعار “صندوق تحقيق الاستقرار أقوى من أجل ليبيا” على أهداف محلية محددة وأخرى وطنية شاملة، وذلك من أجل تعزيز وحدة جميع الليبيين، بالإضافة إلى السعي إلى ضمان أن أصوات الشباب والنساء مسموعة وتحسين آليات التخطيط والتنسيق المحليين وتعزيز قدرات البلديات.
وقال”الجهيمي”نسعى بأن تكون الاستراتيجية الجديدة لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا أكثر فاعلية وبأن تشمل عدد أكبر من البلديات وفقاً لأولويات حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع وزارة التخطيط وببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت “ريبيرو” لقد أثبت الصندوق، قدرته على تقديم الدعم الفعال لتحسين البنية التحتية للخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا، وتحقيق نتائج وتغييرات ملموسة في حياة الناس رغم التحديات وسيكون للمرحلة الثانية من صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، تأثيراً أكبر في العلاقة القوية بين الحكومة والسلطات المحلية والمواطنين، كما ستعزز دور النساء والشباب لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مع انتقال البرنامج الى المرحلة الجديدة لم يتبق سوى (7.1) مليون دولار من أصل (61.6 )مليون دولار التي استلمت والمنفق منها (54.5 )مليون دولار ، أما الأموال المرصودة في الميزانية لصندوق تحقيق الاستقرار “أقوى من أجل ليبيا” (80) مليون دولار وهذه يحتاجها الصندوق لتلبية احتياجات مدن مثل( طرابلس، بنغازي، سرت)، أيضاً نفذ الصندوق ما مجموعه (80) مشروع من أصل (285) جرى تحديدها.
ويستفيد حالياً من المشاريع التي نفذها الصندوق حوالي مليوني مواطن ومواطنة ومن المقرر أن يواصل الصندوق الإسهام في جهود الاستقرار التي تبذلها المؤسسات الحكومية والمجتمع الدولي وهو ما من شأنه أن يعزز التعاون بين الحكومة والبلديات.
يذكر أن كلا من( الحكومة الليبية وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) ساهمت في صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.