الوسم: طرابلس

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.

النائب العام يأمر بضبط وإحضار المتهمين بشغل قصور الضيافة (مقر مجلس الدولة) بالمخالفة وبدون وجه حق، ويكلف مكتب البحث الجنائي بطرابلس تنفيذ الأمر وجمع المزيد من التحريات عن وجود مخالفات وتجاوزات مالية للمتهمين ورد ذكرها في المحضر.

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.

نشرت الاحصائية الصادرة عن مكتب التوثيق والمعلومات التابع لمركز الخبرة القضائية والبحوث، أن مكاتب الطب الشرعي بالمناطق قامت بالكشف على 3461 جثة خلال النصف الأول من هذا العام 2016، بالإضافة للكشف على 1168 حالة إصابة، مع إنجاز تقارير لصالح الإدارات الأخرى التابعة للمركز (الخبرة الهندسية، والتزييف، والتزوير، وقسم الأسلحة والذخائر والترجمة).

وكان فريق الأطباء الشرعيين والمكلف من قبل رئيس المركز المستشار “عبد الله أبورزيزه” التابع لإدارة الطب الشرعي والتحاليل طرابلس قد أنهى المهمة المكلف بها بناء على طلب نيابة بني وليد الكلية، بالكشف على 13 جثة مجهولة الهوية، بداخل ثلاجة دار الرحمة بمستشفى بني وليد، وقام الفريق بأخذ عينات الحمض النووي للجثامين، وإعداد التقارير المبدئية لكي يتم التصرف فيها من قبل النيابة المختصة وفقا للقانون، الى حين استكمال التقارير النهائية، وتسليمها للنيابة.

يذكر أن فرع المركز بالجبل الغربي قام الأيام الماضية بالكشف على جثامين قصف طيران مجهول المصدر، بمشروع نينا الزراعي في منطقة الجفرة، راح ضحيته عدد 7 نساء وطفلة من منطقة المشاشية، بالإضافة لإجراء كشوفات على جثامين حادث السير الذي وقع في الطريق العام بين مدينتي درج وسيناون، وراح ضحيته 11 شخص مجهول الهوية. وأكد مدير فرع المركز بمنطقة الجبل الغربي “خالد أبوزيد” أنه كلف مباشرة من رئيس المركز بناء على كتاب مدير نيابة سوكنة الجزئية، بخصوص ضحايا القصف الذين طلب ذووهم نقلهم لمكتب الطب الشرعي غريان، ونظرا لبعد المسافة بين المشاشية وغريان، تم الاتفاق لنقل الجثامين لمستشفى مزدة العام، و تكليف فريق من الأطباء الشرعيين التابعين للفرع التوجه للمستشفى على وجه السرعة، و الكشف على جثامين الضحايا السبعة، وتسليمهم لذويهم في نفس اليوم.

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.

ثلاثة مسلحين بزي عسكري يخطفون المواطن الليبي (ع. الكوت) من منزله بخلة الفرجان في طرابلس مساء أمس، ويقتادونه تحت تهديد السلاح إلى بيت أهله الكائن في منطقة صلاح الدين بحجة أنهم من الأمن المركزي ويستولون منهم على مبلغ مالي قيمته 40 ألف دينار كانت موجودة في البيت قبل أن يغادروه صحبة الأبن المخطوف.

ليعاود الخاطفون الإتصال من جديد بالعائلة مطالبين بمبلغ 100 الف دينار للأفراح عن الرهينة.