الوسم: طرابلس

نفت المؤسسة الليبية للإستثمار في طرابلس التقارير التي نشرت أمس حول تسليم مهام المؤسسة ومسؤولياتها إلى لجنة تسييرية مؤقتة، كما أكدت المؤسسة أن “عبدالمجيد بريش” ما يزال رئيس صندوق الثروة السيادية.

يأتي ذلك بعد أن قامت بعض وسائل الاعلام بنقل تقارير متعلقة بتسلّم اللجنة التسييرية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي في 15 أغسطس 2016 وفقاً لقرار 115 لمسؤولية إدارة المؤسسة بعد عملية وصفت بالتسليم والإستلام.

وكانت إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار وصفت ذلك بقولها أن هذا التعيين باطل ومخالف للقانون الليبي، ورد “بريش” من مقر المؤسسة الليبية للإستثمار”إن الإدعائات حول قيام لجنة تسييرية باستلام المهام الإدارية للمؤسسة الليبية للإستثمار، وأن جميع مقرات وحسابات المؤسسة أصبحت تحت إدارة اللجنة، غير صحيحة، وإنه من المؤسف جداً أن نرى مثل هذه التقارير في وسائل الإعلام”.

وأضاف بريش “كي تتمكن اللجنة التسييرية من استلام إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، يجب أن يكون هناك عملية تسليم رسمية؛ وخلافاً لهذه التقارير، لم يتم إجراء مثل هذه العملية؛ أنا لم أقم بتسليم مسؤولياتي لأي جهة؛ إن الإدارة الحالية ستواصل أداء مهامها حتى تقوم بتسليمها إلى جهة تم تعيينها قانونياً.”

وذكر منوهاً “لقد قلت من قبل أن عملية مثل هذه قابلة للتطبيق في حال تم إصدار تعليمات بذلك من محكمة ليبية؛ أتوقع أن تقوم محكمة ليبية في البت بهذا الأمر خلال الأيام العشرة القادمة”.

عمم مصرف ليبيا المركزي منشوراً على المديرون العامون ورؤساء اللجان الإدارية للمصارف التجارية يعلمهم بأنه تقرر أن يكون يوم السبت القادم الموافق 10 سبتمبر يوم عمل عادي بالنسبة للمصارف التجارية وأنها ستفتح أبوابها أمام المواطنين من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا، على أن يعتبر يوم الخميس الذي يلي العيد مباشرة الموافق 15 سبتمبر يوم راحة عوضا للموظفين، وأن تعود المصارف للعمل بداية من يوم الأحد .

بتنظيم ورعاية وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي وبالتعاون مع مكتب النائب العام أقيمت صباح أمس الاثنين ورشة عمل بقاعة فندق ريدسون بلو بالعاصمة طرابلس تحت عنوان ( نظم وأساليب مكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب ) والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام على التوالي .

وتستهدف الورشة مدراء الوحدات الفرعية بالمصارف التجارية ووكلاء النيابة عن مكتب النائب العام ، محرري العقود، مندوبين عن ديوان المحاسبة ووزارة العدل ، مدراء إدارات مصرف ليبيا المركزي، وتهدف لتدريب وتأهيل كل من يقع عليهم عبئ مكافحة غسيل الاموال سواء أن كانوا موظفي بوحدة المعلومات الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي أو الوحدات الفرعية بالمصارف أيضاً أعضاء الهيئات القضائية والنيابات والمحاماة، وتتيح للكل معرفة حقوق المجتمع ومن يشتبه في كونهم أرتكبوا جريمة غسيل الأموال.

قدمت أوراق عمل من قبل بُحاث مختصين في هذا الشأن وعقدت حلقات نقاش حولها من قبل الحضور حيث كانت الورقة الأولى لأستاذ القانون الجنائي بكلية القانون بالخمس جامعة المرقب “مصطفى العربي” وتناول فيها الجانب الموضوعي في سياسة مكافحة جريمة غسيل الأموال ( المفهوم،الركن، المفترض، أنماط السلوك، القصد الجنائي،الجزاء الجنائي ) ، كما ستعرض باقي الاوراق الاخرى عناوينها الاحكام الاجرائية ، التعاون الدولي بين وحدة المعلومات المالية مع الجهات الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسيل الاموال على مدار الايام المتوالية للورشة .

نظمت شركة البريقة لتسويق النفط ورشة عمل بفندق رديسون بلو بالعاصمة طرابلس عنوانها ( التخطيط الاستراتيجي واقع وأفاق)، حضر الورشة عدة جهات عامة وخاصة منها المؤسسة الوطنية للنفط بكامل فروعها، وزارة الصحة، مصلحة الجمارك، جامعة الحاضرة، أعضاء من مجلس النواب، مؤسسات المجتمع المدني، وبعض الإعلاميين و المهتمين بهذا الشأن .

وعرضة خلال الورشة الخطة الاستراتيجية لشركة البريقة خلال السنوات الأربع القادمة 2016 _2020 والتي تم وضعها وفق النقاط الأربع المتوازنة ( الضعف، القوة، التهديد، الفرصة)، وتهدف لترتيب بيتها الداخلي ولوائحها بأعتبارها شركة ليبية في عقدها الخامس ولا يمكنها العمل وتحقيق اهدافها الاستراتيجية والوطنية الا بالتعاون والتفاعل مع اصحاب المصالح في البيئتين الداخلية والخارجية بحسب ما قاله رئيس مجلس الادارة ( فرج الكميشي) الذي أضاف أن الخطة ستضع الشركة في مصدر قوة لتحدي الشركات الاقتصادية الكبيرة في العالم والمنافسة أقتصادياً .

أما بالنسبة للعراقيل فهى تكاد لا تكون موجودة ولكن الشركة كباقي القطاعات والمناحي الأخرى تتأثر بنقص السيولة والتحويلات والمشاكل الأمنية، بإستثناء برامج تهريب الوقود ومنتجاته والذي يسبب بعض المشاكل المباشرة في التسويق ويؤدي إلى رفع نسبة الصرف اليومي للوقود و بعض التزاحم في محطات الوقود

إجتمع المدعيان لرئاسة المؤسسة الليبية للإستثمار “عبدالمجيد بريش” عن مكتب طرابلس و “فوزي فركاش” عن مكتبها في طبرق يوم الإثنين الماضي، بحضور عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار “فرحات بن قدارة” لحل النزاع القائم بين المؤسسة في طرابلس والمؤسسة الموازية في طبرق.

وأتفق المجتمعون في طبرق على إعادة عمل لجنة الدعاوى الخاصة بحماية أصول المؤسسة البالغ قيمتها 67 مليار دولار، واسترجاع ما تم اختلاسه بما في ذلك قضايا “جولدمان ساكس” و “سوسيتيه جنرال”.

وحدد خلال الإجتماع أعضاء اللجنة التي تكونت من “فوزي فركاش” و “سامي الرايس” و “مصطفى إسماعيل” و “علي الباروني” وحدد موعد أول إجتماع لها في أو قبل 8 سبتمبر الجاري، يعلن حينها عن أسم أول رئيس للجنة مع تناوب الرئاسة بين الأعضاء بشكل دوري.

يشار إلى أن لجنة الدعاوى السابقة قد ألغيت بقرار فردي من الرئيس السابق للمؤسسة بمكتب طبرق “حسن بوهادي” مما أثر سلباً على سير الدعوى القضائية المرفوعة للمؤسسة وعليها.

كما خلص الإجتماع إلى الإتفاق على استمرار التجميد الدولي لأصول المؤسسة الليبية للإستثمار والإبقاء على ذلك حتى الموعد المناسب لرفع التجميد بالقانون وتحت الظروف الملائمة.

عقد مركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية أمس السبت ورشة العمل خاصة بتقييم التلوث الكيميائي البيئي والبيولوجي بقاعة سناء المحيدلى بجامعة العرب الطبية، وتهدف الورشة إلى تطوير وتشجيع البحث العلمي في مجالات الكيمياء والبيئة ومراقبة التلوث ودرجات السمية وجذب الشركات النفطية ومحطات التحلية والجهات ذات العلاقة لإجراء الدراسات في مشاكل التلوث وذلك لغرض البحث العلمي و التعليمي و الحد من التلوث.

يُشار بإن الورشة تنظم من قبل مركز البحوث و الكيمياء البيئية والبيولوجية و تحت إشراف مركز الخبرة القضائية والبحوث بوزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة، وبدعم ورعاية المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، إضافة لشركة الثقة للتأمين الطّبّي، وقد شارك في الورشة التي تنتهي اليوم عميد جامعة بنغازى ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث و شخصيات اعتبارية ورسمية من المؤسسة الوطنية للنفط والمُهتمين بالبحث العلمي، وقدمت باليوم الاول للورشة عدد 9 ورقات بحث علمية بمجالات مختلفة.