الوسم: طرابلس

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.

أمرت النيابة العامة بحبس مفوض شركة استيراد، تعمد استعمال وثائق جمركية مزورة لغرض تهريب ثمانية وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين طناً من حبوب الذرة المعدلة وراثياً إلى داخل البلاد.

حيث اتصلت هيئة النيابة العامة بالمعلومات التي انتهت إلى مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى إدارة مكافحة التهريب والمخدرات حول ترتيب إدخال غير مشروع لكمية من الذرة الصفراء إلى البلاد، رغم علم مفوض الشركة بعدم توافق المنتوج المورد مع المواصفة القياسية الليبية؛ وخطره على صحة الأحياء والبيئة.

و انتهى المحقق إلى حبس مفوض الشركة على ذمة القضية، بعد أن بادرت النيابة العامة إلى تفتيش الشحنة الموردة حل وصولها؛ بمعية عناصر إدارة مكافحة التهريب والمخدرات؛ وموظفي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وتممت فحص الوثائق الجمركية؛ واستعانت بخبرة تقييم صلاحية الأغذية؛ فأسفرت الإجراءات عن إثبات اندراج المنتوج تحت وصف الحبوب المعدلة وراثياً؛ وتنافيه مع المواصفة الليبية المعتمدة.

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.

باشرت لجنة التحقيق في حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023؛ مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ (وادي درنة، أبو منصور)، وتوصيفها؛ ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها؛ وتنسيقها؛ واستقصاء الأسباب المؤدية إليها.

خيث تولَّت اللجنة من مواقع عملها في مدن (درنة، بنغازي، طرابلس) إجراء ما يلزم التحقيق من استيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينات؛ وتسجيل الخسائر في الأرواح؛ وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة؛ وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخوَّلة صلاحيات الوزارة إبَّان إبرام العقد، وبين شركة (أرسيل) التركية للإنشاءات؛ لغرض تأهيل سديْ (وادي درنة، أبو منصور).

كما استقصت النيابة تعمُّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد.

و اضطلع منسوبو اللجنة بمسؤولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة؛ فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي: كفحص المستندات والوثائق؛ وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء؛ وسماع الشهود؛

ولم يأتِ رئيس هيئة الموارد المائية السابق؛ وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه؛ ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية؛ ورئيس مكتب الموارد المائية – درنة؛ بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم؛ وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان؛ وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث؛ وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد؛ بحسب تحقيقات النيابة.

كما لم يستحضر عميد بلدية درنة ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.

وبفراغ المحققين من إجراء الاستجواب؛ انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطياً؛ ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.