الوسم: طرابلس

وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.

أبدى عضو مفوضية المجتمع المدني “صلاح رمضان” استغرابه في أن يكون إقفال مكتب طرابلس بسبب الإحتجاج على القرار قرار المجلس الرئاسي (1160 لسنة 2018) مبيناً أن المكتب ظل يعمل في ظل القرار بصورة طبيعية منذ صدوره لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وأن إقفال المكتب يأتي في إطار انتهاء الإستضافة التي قدمتها وزارة الثقافة والمجتمع المدني لمفوضية المجتمع المدني بعد أن صارت مؤسسة مستقلة بذاتها وأن أهمية القرار (1160 لسنة 2018 ) تكمن في أنه حاول توحيد الجهود الأهلية والمدنية في شرق وغرب وجنوب البلاد ، وأنه تم تجهيز مقر جديد للمفوضية ولمكتب طرابلس سيفتتح أبوابه في الأيام القادمة .

وأضاف “رمضان” أن المفوضية بانتظار صدور لائحة تنظيمية كي تشرع في تنظيم العمل بكامل المؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية العاملة على الأرض الليبية وفق القوانين أسوة بكل دول العالم، وأن ذلك لن يتدخل في طبيعة عمل هذه المؤسسات أو يقيد حريتها، وأن دور المفوضية يتمثل في الإشراف العام والتنظيم ومنح قرارات الإشهار والمراقبة والمتابعة بما يضمن بيئة عمل أكثر فاعلية لما فيه مصلحة البلاد .

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.

عقد عدد من الصحفيين والإعلاميين اليبيين اجتماعهم الرابع مساء السبت بطرابلس، وذلك منذ إطلاقهم لهشتاق #الصحفي_ليس_أرهابي، عقب ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة جعلتهم يقفون يد وصوت واحد ضد ما يمارس من اعتداءات وانتهاكات على السلطة الرابعة.

و تناول المجتمعون عدة نقاط جذرية أهمها تأسيس جسم يجمعهم أتفق عليه الحضور البالغ عددهم أكثر من (28) صحفي وإعلامي، وأطلقو عليه اسم (اتحاد الصحفيين والإعلاميين الليبيين)، كما تم التصويت على خمسة أشخاص يمثلون الصحفيين والإعلاميين المقاطعين لتغطية مناشط وأخبار حكومة الوفاق إعلاميا، وذلك للتحاور والنقاش مع الحكومة للوصول إلى آلية تكفل حقوقهم وتمنع تكرر الانتهاكات المدرجة بالمذكرة المرفوعة لرئيس ونواب المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق، والتي تم استلامها رسمياً من قبلهم.

وعن الاتحاد يقول أحد أعضاء اللجنة المؤقتة المنتخبة الصحافي “طارق الهوني” أن الاتحاد ولد لضرورة مرحلة تستوجب وجود كيان يتبنى الوصول لحقوق الصحافيين ولا أقول المطالب وان يكون جسم حاضن وجامع لهم، بعد أن تعثرت وتعسرت ولادة اكثر من جسم وكيان لذات الغرض وللأسف نتيجة ضيق أفق وعدم ثقة وأحكام مسبقة دون مرعاة للانتكاسة التي تمر بها المهنة ولا نظر لما يتم من اعتداءات سافرة على ممارسيها مما جعل ليبيا في ذيل قائمة حرية الرأي والتعبير وايضا في قوائم الفساد ومستوى الشفافية، الأمر الذي لم يكن ليكون في حال كانت صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة متعافية وبصحتها.

وأوضح “الهوني” وأنه قبل أن تتكرر نفس أسباب الفشل وتعمد الإفشال للمحاولات السابقة، فإن هذا الاتحاد لا يقصي أحداً ولا يحكم أو يصنف أحد طالما أنه يمارس العمل الإعلامي ويؤمن به، كما ان الاتحاد ليس حكرا على منطقة أو مدينة ليبية معينة أو يجبر إعلامي على الانتساب إليه، فمن رغب أهلا وسهلا به ومن حجب فهو زميل عزيز وغالي له علينا حق الدفاع والمساندة متى احتاج.

واضاف “الهوني” ان الولادة كانت قيسرية وقبل نضج الفكرة او توفر تشريع يبدو واضحا انه لن يأتي في ظل هذه الأجسام التشريعية والتنفيذية منتهية الصلاحية، التي لم يكن هذا من أولوياتها أو ذا أهمية بالنسبة لها فمن يسمح بوجود سلطة رابعة تراقب وترصد في ظل التنافس المحموم وغير الشريف بين السلط الثلاث الموجودة، لذا ما حك ظهر الصحافيين والإعلاميين مثل ظفرهم خلقنا الجسم ونرحب بجميع الزملاء أفراد وكيانات فمن الخطاء الشائع الاعتقاد بأن وجود أي جسم نقابي أخر يضر الأول، بل ما المانع في وجود نقابة وأكثر والتوافق والعمل المشترك بينها لرسم الواجبات ونيل وتجسيد الحقوق.

وعن الجانب والإطار القانوني أجاب عضو اللجنة أننا نعمل الأن كلجنة مؤقتة لتحقيق أهداف عاجلة وطارئة وفقا لدستورنا المؤقت (محضر الاجتماع الرابع) وبعد الجولة الحقوقية الأولى مع حكومة الوفاق سنعمل على بناء النظام الأساسي القار والذي من خلاله سنحدد الاهداف والسياسات ونظام العمل واللجان وشروط العضوية والقبول، مضيفا أننا سنعمل ايضا على العضوية الدولية والإقليمية في المرحلة القادمة.

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.

علق مكتب مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس أعماله بانتظار ما سينتج عن القرار رقم (1160) الصادر عن المجلس الرئاسي والذي ينص في مادته الأولى على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية متكون من رئيس ونائب و ثلاثة أعضاء، فيما نصت المادة الثانية بنقل تبعية المفوضية إلى مجلس الوزراء مباشرة، الأمر الذي أثار جدل داخل مكتب المفوضية فرع طرابلس وبين عدد من أصحاب منظمات ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي يرون أنها كيانات موزاية للحكومة ومراقبة لأدائها وضاغطة عليها لا خاضعة لسلطتها وسلطانها.

وذكر مسؤول في مفوضية المجتمع المدني أن القرار متسرع وغير مدروس وأنه ينتظر التراجع عنه قبل تدخل جهاز الرقابة الإدارية وتعليماته السابقة حول قرارات المجلس الفردية وضرورة ان تكون جماعية ومرفقة بمحاضر اجتماعت وتواريخها، وأيضا ما يزمع عدد من منظمات المجتمع المدني اتخاذه ضد قرار نقل التبعية.