الوسم: طرابلس

نظمت بلدية حي الاندلس صباح اليوم ورشة عمل تضمنت اطلاق مشروع المعلومات الجغرافية لتوثيق البنية التحتية وذلك بمقر مصلحة المساحة بطرابلس.

بحضور عميد وأعضاء بلدية حي الأندلس ومدير عام مصلحة المساحة و وزارة الصناعة ومكتب الاصحاح البيئي وشركات الخدمات العامة و مهندسين معماريين وتقنية معلومات .

وقال عضو المجلس البلدي حي الاندلس و رئيس لجنة البنية التحتية بالبلدية “إمحمد بيت العافية” أن البلدية لبناء نظام معلوماتي شامل ودقيق لتوثيق البنية التحتية ويساهم في تطوير الخدمات بأنواعها المقدمة للمواطنين والمقيمين في نطاق البلدية بالإضافة الى سهولة الاستدلال على المواقع والوصول إليها من خلال ترقيم المباني والشوارع ويمكننا أيضاً من تكوين نظام قابل للتوسع من ناحية التطور العمراني ورسم الخطط الاستراتيجية المستقبلية كما نسعى أن يساهم في دعم الجانب الأمني بالبلدية .

وأشار بيت العافية لكي يكون هذا المشروع ذو جدوى لابد من التنسيق مع كافة بلديات طرابلس الكبرى، و أن مدة الإنجاز من 6 أشهر إلى سنة كحد أقصى وطالب وزارات الحكم المحلي والتخطيط والإسكان والمرافق بدعم المشروع واعتباره لبنة بناء لآفاق أوسع .

نشرت هيئة الرقابة الإدارية بعض نتائج عمل اللجنة المكلفة من الإدارة العامة للرقابة على المصارف بالهيئة والمتعلق بتقييم أداء مصرف الجمهورية وتضمن العديد من المخالفات منها الخاص بفتح إعتمادات مستندية لتوريد سلع غير ضرورية ومحظورة وفق قرار وزير الاقتصاد رقم (147) لسنة 2015 م.

القوائم تضمنت إعتمادات لتوريد الشوكولاتة ومواد خام للحلويات ومواد التجميل والمسك الخام والبطاطس وأكواب البلاستيك، إضافة لإشتراك بعض الشركات في القنوات الرياضية المشفرة تجاوز إجمالي مبلغ الإعتمادات المستندية المفتوحة في هذا الجانب الـ 15 مليون دينار لإحدى الشركات.

كما لوحظ مخالفة نشاط بعض الشركات للسلع الموردة المنصوصة عليها في الإعتمادن وأيضا عدم ذكر استيفاء البيانات في بعض الإعتمادات.

واوصت اللجنة المكلفة للرقابة على المصارف في ختام تقريرها الفني بضرورة فتح محاضر جمع استدلالات حول الملاحظات التي ترقى لمستوى المخالفات القانونية الواردة بتقرير اللجنة.

كشفت اللجنة المكلفة من الإدارة العامة للرقابة على المصارف بهيئة الرقابة الإدارية بتقييم أداء مصرف الجمهورية العديد من المخالفات تتمثل في : 1- مساهمة مصرف ليبيا المركزي بنسبة (82%) من رأس مال مصرف الجمهورية جعلت الأخير تابع للأول وفق تعريف دليل الحوكمة بالبند الثالث الفصل الأول ومخالفا لغرض انشاء المصرف المركزي وطبيعته الأشرفية، مما ترتب عليه قيام محافظ مصرف ليبيا المركزي برئاسة الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية بالمخالفة.

2- لم تعقد الجمعية العمومية أي اجتماع لها لسنتي (2015 حتى .2014) حيث كان أخر اجتماع لها في سنة 2013 مما يعد مخالفا لنص المادة (163) من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010.

3- ضعف الإدارة القانونية في متابعة القضايا المرفوعة من وضد المصرف رتب التزامات مالية على المصرف، وضعف المحامون المتعاقد معهم للمحافظة على حقوق المصرف.

4- عدم التزام بعض الفروع بإدخال توقيعات العملاء والصور الشخصية بالمنظومة المصرفية (فلكس كيوب) مما يضعف عملية التدقيق والرقابة.

5- آخر هيكل تنظيمي معتمد للمصرف سنة 2010 رغم استحداث أقسام وإدارات وفروع جديدة ولم يتم إعادة الهيكلة من جديد.

6- بعض الدورات الخارجية خصصت للموظفين في بلدان (غير مؤهلة للتدريب) ولا تدعم المجال الفني للمتدرب.

7- لم يتم توفير الكشوفات المطلوبة من (إدارة العمليات الخارجية- إدارة المعلومات المالية- إدارة التوثيق والمعلومات- إدارة البطاقات- إدارة الخزينة- إدارة المحاسبة بالإدارة العامة) رغم المطالبات المتكررة من قبل اللجنة.

8- لوحظ اقفال بعض فروع المصرف أبوابها امام الزبائن بحجة عدم توفر السيولة حيث لا يقتصر عمل المصرف على السحب والإيداع.

9- لم تخضع ميزانيات المصرف من العام (2015.2012) لمراجعة ديوان المحاسبة.

10- تخبط سياسة المصرف في وضع الآليات وبعض الحلول التي تنظم السيولة مع وجود تأخر في عملية استصدار (بطاقات السحب الذاتي) وتوقف أغلب مقدمي خدمة نقاط البيع التعامل بها.

11- بالاطلاع على الكشوفات لوحظ تعثر في سداد أقساط بعض القروض السكنية.

12- ضعف إدارة المعلومات المالية للمصرف في القيام بالمهام الموكلة لها استنادا على المادة (10.9) من القانون رقم (2) لسنة (2005) بشأن مكافحة غسل الأموال في اعداد التقارير الدورية ولم تستجب لمطالبات اللجنة.

13- إيقاف بعض مرتبات الموظفين دون وجه حق من طرف إدارة شؤون العاملين ودون اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية نتيجة ارتكابهم مخالفات لم تثبت بحقهم مما يعد مخالفا للقانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.

14- تدني نشاط المصرف ليصل إلى خسائر تقدر بقيمة (2.1) مليون دينار ليبي عن الربع الأول لسنة 2016.

15- تم تنفيذ حوالات الحجيج قبل شراء العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى عدم وجود الفاتورة المبدئية (قائمة الحجيج والتكاليف) التي تم على أساسها تقدير التكلفة الفعلية لموسم الحج 2016.

إختتمت الدورة التدريبية للدفعة الثانية لجميع مشرفي التطعيمات في كافة المناطق الليبية الذين تم تدريبهم على التحضير والتخطيط لتنفيذ ومراقبة حملتي شلل الأطفال والحصبة.

نظمت هذه الدورة التدريبية من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض و منظمة الصحة العالمية و منظمة اليونيسف، و تخلل حفل إختتام الدورة التدريبية لمشرفي التطعيمات، كلمة لمنظمتي الصحة العالمية و اليونيسف ألقاها الممثل الخاص لمنظمة اليونيسف “غسان خليل”.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا “أحمد العليقي” تاتي ضرورة إطلاق حملتي التطعيم ضد شلل الأطفال و الحصبة نتيجة لخطر وفادة فيروس شلل الأطفال إلى ليبيا من الدول التي لا يزال هذا الفيروس موجوداً فيها (باكستان، أفغانستان و نيجيريا).

وكذلك إن ظهور حالات حصبة في ليبيا تستوجب إطلاق حملة حصبة للقضاء على هذا المرض الفتاك.

قام عدد من أعضاء مجلس النواب بزيارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط للوقوف على اخر المستجدات بالقطاع النفطي، أطلعهم خلالها رئيس مجلس الادارة “مصطفى صنع الله” على اوضاع قطاع النفط و معدلات الانتاج و الصعوبات التي يواجهها للقيام بأعمال الصيانة الضرورية نتيجة توقف الانتاج لفترات طويلة بمناطق عمليات بعض الشركات النفطية منذ عام 2014 و خطط المؤسسة لزيادة الانتاج و المشاريع المستقبلية بمختلف المواقع النفطية و مناقشة برامج التنمية المستدامة و المسؤولية الاجتماعية و الإصحاح البيئي في مواقع انتاج و تكرير و تصنيع النفط و الغاز و موانئ التصدير. كما نوه صنع الله الى ان مجلس الادارة الحالي معين من قبل الحكومه الليبيه المؤقتة برئاسة “عبدالله الثني” و التي كانت تابعة آنذاك للمؤتمر الوطني العام ( باستثناء الدكتور ناجي المغربي و الذي انضم الى عضويه المجلس بعد اتفاقيه توحيد المؤسسة ) و ان جميع الأعضاء هم من التكنوقراط و ليس لديهم اي انتماءات حزبيه او أيدلوجيات سياسية و ان دور المؤسسة هو فني و خدمي بحت و ان جميع الاتهامات التي تروج بخلاف ذلك هي محض افتراء.

مضيفا ان المؤسسة الوطنية للنفط في تلك الفتره كانت تزود كافة ربوع ليبيا بالوقود دونما تفرقة واهمية دورها في استمرار عمل المصانع والمرافق الاستراتيجية للدولة كمحطات الكهرباء و محطات تحلية المياه و بالتالي استمرار الحياة اليومية.. وأكد صنع الله أن موظفي المؤسسة و شركاتها البالغ 000’61 موظف وينتمون لمختلف المدن و المناطق و القبائل و التوجهات السياسية و المؤسسة يعاملون جميعا بمهنية و بدون تفرقة و تقدر ظروفهم قدر الامكان ايمانا بانها مؤسسة لكل الليبيين و هي احد رموز الوطن التي تحتوي الجميع.

تحت شعار “عضو المجلس البلدي دعامة أساسية للبناء ” أقيم صباح اليوم الأحد بفندق ردسون بلو، الملتقى الأول للسيدات أعضاء المجالس البلدية تحت رعاية وزارة الحُكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس .

حضر الإجتماع عميد وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا، نائب رئيس المجلس الرئاسي، وزير الحُكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، إضافة لعضوات المجالس البلدية عن مناطق الجنوب والجنوب الشرقي وجبل نفوسة وعن المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية .

و قالت العضو المقرر باللجنة التحضيرية للملتقى “منى هدية “أن رؤية وأهداف الملتقى في جلسته الأولى تكمن في حصر التحديات التي تواجهها المرأة أثناء عملها في المجال البلدي، ومحاولة الوصول لأسبابها وإيجاد الحلول المقترحة والمناسبة لها، كذلك متابعة الجهات المعنية لحل هذه التحديات، بإعتبار أن فكرة إدماج المرأة في العمل بالمجال البلدي تعتبر بادرة جديدة يجعلها تواجه عدة عراقيل ومشاكل تختلف عن التي تواجهها عادة في المجتمع الليبي .

نوقش يوم أمس المشروع المبدئي للمواصفة القياسية الليبية للتمور بمقر مركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بطرابلس .

حضر حلقة النقاش المدير العام للمركز وعدد من المختصين والباحثين بالمركز وكلية الزراعة بجامعة طرابلس والاتحاد الليبي لحماية المستهلك ومركز البحوث الصناعية وعدد من شركات الصناعات الغذائية .

وقال عضو اللجنة المكلفة بإعداد المشروع “عبد الله النعاس” نسعى بهذه الحلقة من خلال عرض المشروع وطرحه للنقاش بحضور عدد من المختصين التعرف على مواطن الخلل إن وجدت وتدوين الملاحظات وإرفاق الجيد منها بالمواصفة النهائية واعتمادها من اللجنة العليا للمركز وتعميمها على الجهات الرقابية بحيث تصبح ملزمة التطبيق ويتم إلغاء المواصفة السابقة .

أختتمت الدورة التدريبية حول بعض أفات نحل العسل وطرق علاجها التي ينظمها برنامج عالم النحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وكلية الزراعة بجامعة طرابلس وذلك بمقر المركز الثقافي بتاجوراء، بحضور عدد من النحالين والطلاب بمعهد الغيران للعلوم الزراعية .

وقال أستاذ بقسم وقاية النبات كلية الزراعة بجامعة طرابلس “حسن الفلاح” أن الدورة تركزت على ما هي هذه الافات وكيفية التشخيص الصحيح للآفة وما هي الاضرار وكيف يعالجها ولقلة المعرفة لدى النحال بالآفة فقد يتعامل معها بشكل خاطئ ويسبب ذلك أضرار إضافية ومتفاوتة .

وأشار مدير مكتب التعاون والإرشاد والإعلام الزراعي بوزارة الزراعة “كامل بن عيسى” أن الدورة استهدفت 55 متدرب وجرى التنسيق لها بعد اجتماع بوزارة الزراعة مع النحالين خلال المدة الماضية وذلك بسبب نقص التوعية والتوجيه الخاص بالنحل وكذلك لجودة المنتج النهائي، ونوه ان الوزارة تعمل الان على ضم النحالين في تعاونيات تخصصية والتي اثبتت نجاحها في عدة دول بحيث تكون جسم يمثلهم ويدعمهم . وتم تكريم المشاركين بالدورة من قبل اللجنة التحضيرية بشهادة معتمدة من وزارة الزراعة .

أطلق الرئيس الأسبق لحكومة الإنقاذ الوطني “عمر سليمان الحاسي”مساء اليوم بيان مطول أعتبر فيه الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر بالصخيرات المغربية فرصة لوقف القتال وبناء البلد وأنه لا يوجد ما يعيب هذا الإتفاق، معتبراً الملاحظات عليه بما فيها الصادرة عن دار الإفتاء ترفع من القيمة ويمكن معالجتها لأنها لا تمس النص. وأعترف الحاسي بعيب ونقص ثقافة التراجع والإعتراف نتيجة نقص الخبرة السياسية والقانونية حتى في من كُلف بمراجعة مسودة الإتفاق وهذا ساهم في تعقيد المشكلة بدل حلها.

وسرد الحاسي الذي ظهر وخلفه شعار (المجلس الأعلى للثورة) عدة نقاط معتبرها مطالب لمن يمثلهم منها تعديل مشروع الإتفاق السياسي الليبي وتطويره، وقف القتال وتهدئة مناطق الحروب وفتح ممرات أمنة للمحاصرين ، العودة المؤقتة لدستور 1951 والبدء فورا في مشروع سلام الشجعان، كما تضمن البيان تعريف بالمجلس العلى للثورة وأهدافه. وكان “عمر الحاسي” قد تنافس مع “أحمد معيتيق” لتولي رئاسة الوزراء في أبريل 2014 قبل أن يواصل “عبدالله الثني” إدارة الحكومة المؤقتة بعد حكم المحكمة العليا ضد تكليف معيتيق، ليعود المؤتمر الوطني العام لتكليف الحاسي بإدارة (حكومة الإنقاذ) في طرابلس أغسطس 2014 قبل ان يعزله ذات المؤتمر ويكلف نائبه “خليفة الغويل” في مارس 2015.